الحكومة تتخذ إجراءات حاسمة لمنع وصول هذه الثروات للحوثيين

وجه رئيس الحكومة الشرعية، الدكتور شائع محسن الزنداني، باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف عمليات تهريب الغاز والنفط من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وضبط المتورطين فيها.

جاء ذلك خلال لقائه، الاثنين، برئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز، فهد منصر، وعدد من أعضاء الغرفة، بحضور العميد الركن ماجد الجبلي وصالح علي العنهمي، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة ظاهرة تهريب مادتي الغاز والنفط عبر المنافذ البرية والبحرية، خصوصاً في المناطق الساحلية وبعض الممرات البرية، وما تخلفه من استنزاف جسيم لموارد الدولة وتسببها في تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية في المحافظات المحررة.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لجهود غرفة العمليات المشتركة للغاز، مشدداً على ضرورة التصدي بحزم لشبكات التهريب والمتعاونين معها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن القومي اليمني وتغذي آلة الحرب للميليشيا.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، توجيهات إلى الوحدات العسكرية المختصة، بالتعميم على مختلف التشكيلات في المنافذ البرية والساحلية بضرورة التنسيق مع غرفة العمليات المشتركة للغاز، وتكثيف الرقابة لمنع تهريب الغاز وضبط المهربين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

من جانبه، كشف رئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز، فهد منصر، عن استمرار ميليشيا الحوثي منذ مايو 2023 في إغلاق المنافذ البرية أمام مقطورات الغاز القادمة من محافظة مأرب باتجاه محافظات الشمال الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح أن هذه الإجراءات الانتقائية تأتي في وقت يتم فيه تهريب الغاز بطرق غير مشروعة وبيعه في مناطق سيطرة الميليشيا بأسعار تصل إلى أكثر من 20 دولاراً للأسطوانة الواحدة، مقارنة بالسعر الرسمي الذي لا يتجاوز أربعة دولارات، مما يكشف حجم الاستغلال الذي تمارسه الميليشيا بحق المواطنين هناك واستنزافها للثروة الوطنية.