ويتكوف وكوشنر يجتمعان سراً بخبراء نوويين لبحث ملف إيران

وسط تواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران، قام مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بزيارة غير معلنة إلى مختبر «أوك ريدج» العلمي في ولاية تينيسي، يوم الخميس، لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين الذين قد يضطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران.

وقال مسؤول أميركي إن الاجتماع في «أوك ريدج» المرتبط بمجمع الأمن القومي Y-12 National Security Complex، المتخصص في التعامل مع المواد النووية الحساسة «يشير إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة جدية للغاية، وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، ولذلك نحتاج إلى الاستعداد»، بحسب تقرير نشره موقع «أكسيوس»، اليوم الجمعة.

كما أوضح التقرير أن نحو 100 خبير تم تجميعهم مؤخراً للمشاركة في المفاوضات في حال التوصل إلى اتفاق أولي، حيث التقى ويتكوف وكوشنر معاً خلال الزيارة لمناقشة التحضيرات لتنفيذ أي اتفاق محتمل.

وأضاف أن بعض هؤلاء الخبراء شاركوا سابقاً في عمليات تتعلق بمواد نووية من فنزويلا تم نقلها مؤخراً إلى الولايات المتحدة لمعالجتها.

كذلك، أكد مسؤولون أميركيون أن بعض هؤلاء الخبراء شاركوا أيضاً في عمليات سابقة تتعلق بنقل مواد نووية من فنزويلا، كما شاركوا في جولات تفاوضية سابقة مع إيران في عُمان قبل الحرب.

كما أشاروا إلى أن الإدارة الأميركية تتلقى مؤشرات إيجابية من الجانب الإيراني رغم وجود انقسامات داخلية في طهران حول كيفية المضي قدماً في الاتفاق.

وبحسب المصادر، فقد تم التوصل، الأسبوع الماضي، إلى تفاهم أولي لمدة 60 يوماً بين الجانبين لتمديد وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لإيران ببيع النفط، وبدء محادثات حول مخزون اليورانيوم المخصب وقيود التخصيب المستقبلية.

لكن ما زالت هناك خلافات، من بينها مدة تفكيك أو خفض تخصيب اليورانيوم، حيث تطالب واشنطن بمهلة 60 يوماً، بينما تريد طهران 90 يوماً، إضافة إلى خلاف حول توقيت الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وأفادت مصادر أميركية بأن الولايات المتحدة ترغب في الإفراج عن الأموال بعد التوصل إلى اتفاق نهائي وخطوات تنفيذية ملموسة، بينما تطالب إيران بالإفراج عن جزء منها فوراً.

فيما أشار التقرير إلى أن المبعوث الإيراني لمحادثات الأمم المتحدة قال إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بشأن الأموال المجمدة، مضيفاً أن «الكرة في ملعب ترامب».

وفي حال انتقال المفاوضات إلى المرحلة الثانية، سيتولى فريق الخبراء وضع خطط للتعامل مع المواد النووية الإيرانية، وفرض قيود إضافية على التخصيب، ووضع آليات للتحقق من الالتزام.