في ضربة أمنية قوية استهدفت تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وتتبع الثروات غير المشروعة، نجحت وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية الخطرة، بتهمة غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها قرابة 85 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد ومتابعة نشاط العنصر الجنائي الذي سعى لاختراق الاقتصاد المشروع بأموال ملطخة بالدماء.
وكشفت التحريات الدقيقة عن محاولة المتهم إخفاء مصدر أمواله وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال حزمة من الأنشطة التمويهية.
وتنوعت أساليب الغسل التي اتبعها المتهم بين تأسيس الأنشطة التجارية المختلفة، وشراء العقارات والأراضي في مواقع متميزة، بالإضافة إلى شراء أسطول من السيارات الفارهة، وذلك بهدف تضليل الجهات الرقابية والأمنية.
وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المتهم بقرابة 85 مليون جنيه، ناتجة بالكامل عن تجارته غير المشروعة في السلاح والذخيرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وممتلكاته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لحماية الاقتصاد الوطني وملاحقة العناصر الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.
تؤكد هذه الضربة من جديد يقظة الأجهزة الأمنية في تتبع" غسل الأموال" كأحد أهم محاور مكافحة الجريمة المنظمة، حيث لا تتوقف الملاحقة عند ضبط السلاح فقط، بل تمتد لتشمل استرداد حقوق الدولة ومصادرة الثروات التي تكبَّدت من دماء وأمن المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك