وأوضحت وزارة البيئة، في بلاغ صادر عنها، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز المجهود الوطني لحماية الشريط الساحلي وصيانته، إثر التدهور الذي شهده خلال سنة 2026 جراء العواصف وارتفاع مستوى مياه البحر.
وبيّنت أن آلية التنفيذ تعتمد على إمضاء اتفاقية ثلاثية الأطراف تجمع بين المؤسسات الاقتصادية أو الجمعيات أو الأشخاص الطبيعيين، والبلديات المعنية، وذلك تحت إشراف وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
وأضافت الوزارة أن مسار الانخراط يشمل تحديد الموقع وتقديم مقترح تهيئة، تليه زيارة فنية للمصادقة وإمضاء الاتفاقية التي تضبط نوعية التدخلات المبرمجة وفترتها قبل الانطلاق الفعلي في التنفيذ.
وفي سياق متصل، جرت الجلسة بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، من بينهم رؤساء الجامعات التونسية للنزل والمطاعم السياحية والمجمع المهني للصناعات البحرية، إلى جانب إطارات وزارة البيئة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك