أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن تفعيل أقصى درجات الحزم القانوني حيال أي محاولات لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك في القيام بأعمال بناء مخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدة أن القانون رقم 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد وتعديلاته، وقانون التصالح الجديد، وضعوا ضوابط رادعة تنهي تماماً فكرة" فرض الأمر الواقع".
وفقاً للمواد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة، فإن مرتكب مخالفة البناء خلال العيد يواجه الحزم التالي:• الحبس والغرامة المالية: تنص المادة 102 من قانون البناء على الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة.
• الإحالة للقضاء العسكري: التعامل مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة باعتبارها" جرائم أمن قومي"، حيث يتم إحالة المخالفين فوراً إلى النيابة العسكرية طبقاً لقرارات مجلس الوزراء السارية في هذا الشأن.
• المصادرة الفورية للمعدات: تمنح اللوائح التنفيذية للأجهزة المحلية الحق في التحفظ الإداري والمصادرة الفورية لكافة الأدوات والمواد المستخدمة في البناء المخالف (أوناش، خلاطات، سيارات نقل، أسمنت، حديد)، ولا يتم ردها إلا بحكم قضائي نهائي.
• شطب المهندسين والمقاولين: يتم إخطار النقابات المهنية المختصة بشطب أي مهندس أو مقاول يثبت تورطه في الإشراف على أعمال بناء مخالف، مع اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم.
• الحرمان من المرافق والدعم: يُحرم العقار المخالف نهائياً من دخول المرافق (كهرباء، مياه، غاز)، كما يُدرج أصحاب المخالفات في" القوائم السوداء" التي تحرمهم من الحصول على التمويلات البنكية أو الدعم التمويني في بعض الحالات.
أكدت الوزارة أن القانون يمنح السلطة المختصة (المحافظين ورؤساء الأحياء) حق تنفيذ" الإزالة الفورية" في المهد بالطريق الإداري، دون انتظار صدور أحكام قضائية، طالما أن البناء تم بدون ترخيص أو خارج الحيز العمراني، مع تحميل المخالف كافة تكاليف ونفقات الإزالة.
" القانون لا يعرف الإجازات، وغرف العمليات المربوطة بالأقمار الصناعية ترصد كل طوبة تُبنى بالمخالفة، والمصير المحتوم هو الهدم والسجن".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك