نفذ جهاز حماية المستهلك بمحافظة الفيوم، برئاسة وائل جلال، حملة رقابية مكثفة استهدفت عددًا من أكبر المخازن المتخصصة في المواد الغذائية والمجمدات، وأسفرت الحملة عن ضبط طن ونصف من الأسماك المجمدة مُنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل أن يتم تداولها بالأسواق، في تحرك استباقي لحماية المواطنين وفرض الانضباط الكامل على السوق.
وذلك في واقعة تُهدد صحة وسلامة المواطنين، واستمرارًا لجهود الدولة في التصدي للكيانات الوهمية وملاحقة المنتجات مجهولة المصدر التي تُشكّل خطرًا على صحة المواطنين قبل تداولها بالأسواق، وبالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين.
وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وذلك في إطار مواجهة حاسمة لكل أشكال الغش التجاري التي تستهدف صحة المواطن المصري وتسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وجاء ذلك بعد تحريات دقيقة ومعلومات موثوقة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، كشفت عن قيام عدد من المخازن بتخزين وتداول منتجات غذائية ومجمدات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها بالأسواق خلال الفترة القادمة، وهو ما شكّل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامتهم.
وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، انطلقت حملةٌ موسعة لاستهداف تلك المنشآت المخالفة، حيث تم ضبط القائمين عليها وأقروا بامتلاكهم للمضبوطات والمنشآت وقيامهم بإستخدام أسماك منتهية الصلاحية وطرحها في الأسواق.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الوقائع تُعد مخالفة جسيمة لأحكام قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري، واللذين يجرّمان تداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية لما تمثله من خطر داهم على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلي إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية تحول دون تسلل السلع الضارة أو المجهولة المصدر إلى الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية حقوق المستهلك وصون صحة المواطن.
وأكد إبراهيم السجيني أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء في إطار الجهود المشتركة لضبط الأسواق، لا سيما في قطاع السلع الغذائية الذي يمس صحة وسلامة المواطنين بشكل مباشر، مُشيدًا بالدور الفعّال الذي تَضطَلِع به الهيئة في متابعة منظومة تداول الغذاء والتأكد من سلامته وجودته، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة يمثل ركيزة أساسية لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق، ويمكّن الدولة من مواجهة أي محاولات غش أو تداول غير مشروع للمنتجات الغذائية.
وأضاف أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها يمثلان أولوية قصوى للدولة في المرحلة الحالية، باعتبارهما من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين.
وشدد على رفع درجة الاستعداد واليقظة القصوى في جميع المحافظات، مع تكثيف الحملات الميدانية لمواجهة أي ممارسات غش أو استغلال علي حساب صحة المواطنين، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على أي مخالف، وأن الدولة عازمة على التصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك