كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعي البنك المركزي لزيادة اتفاقيات مبادلة العملات مع عدد من الدول، مشيرا إلى تجديد الاتفاقية مع الجانب الصيني مع استمرار التفاوض ليكون هناك" جزء أكبر"، وذلك بعد تجديد بنك الشعب الصيني الاتفاقية الثنائية مع البنك المركزي المصري لمبادلة العملات المحلية بين البلدين لمدة ثلاث سنوات إضافية قابلة للتجديد.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، الخميس، إن الموضوع يرتبط بنظرة العالم للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، لافتا إلى" وجود نوع من الثقة، بالرغم من الصدمة الكبيرة التي يعاني منها العالم"، بفضل الاستقرار في السياسة النقدية والمالية وتوفر العملة ومرونة سعر الصرف التي يشيد بها العالم وأدت لاستقرار الأوضاع.
ونوه إلى أن هذا الاستقرار" انعكس على كل مناحي الإيرادات من العملات النقدية"، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج، مضيفا أنه بالرغم من تأثر قطاعات مثل السياحة وإيرادات قناة السويس والتصدير بسبب ارتفاع التكلفة ولكن الموارد المحلية من العملة الأجنبية" لا تزال كبيرة جدًا" وتغطي احتياجات الدولة المصرية رغم مدى الصعوبة الموجودة.
وأكد أن وضع السياسية النقدية والمالية" أفضل بكثير" رغم تصنيف الأزمة الحالية بأنها الأشد مقارنة بالأزمات التي كانت موجودة قبل سنتين وثلاث سنوات، مؤكدا أن معدلات الإنتاج في المصانع وكل القطاعات لم تتأثر، باستثناء العوامل الخارجية العالمية مثل ارتفاع تكلفة التأمين والمخاطر وأسعار الطاقة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير بطريقة جيدة، موضحا أن العائد على السندات المصرية لم يتأثر بالحرب، وهو ما يُنظر إليه كمؤشر للمخاطر، لافتا إلى أن عدم تأثر العائد يعني أن العالم يرى الاقتصاد المصري" ليس في وضع مخاطر على الإطلاق وينظر إليه كاقتصاد مستقر".
وأكد أن هذه النظرة تشجع على إبرام هذه النوعية من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة، مشددا أن البنك المركزي يعمل بالفعل على هذا الملف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك