قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تهدف إلى مواصلة الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، لاستعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، ومحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف رئيس الوزراء أن إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي في ضوء تقييم ما تم تنفيذه من الوثيقة ومؤشرات أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قدم مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدكتور أسامة الجوهري، عرضًا تضمن عددا من المحاور تتمثل في مستجدات العمل على الإصدار الثاني المحدث لوثيقة سياسة ملكية الدولة منذ أكتوبر 2025، ومسار الإعداد والمراجعة للإصدار الثاني، وكذلك الإطار المفاهيمي والهيكلي للإصدار الجديد، ثم المسارات المستقبلية المقترحة.
وأشار إلى أنه تم تضمين الإصدارة الجديدة هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة، حيث تضمنت الوثيقة توجهات الدولة بشأن إعادة هيكلة تلك الهيئات؛ بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لكافة الأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال وضع خطة زمنية لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات التي سيتم الابقاء عليها، وكذا دمج فعلي للهيئات الاقتصادية التي سيتم الإبقاء عليها في الموازنة العاملة للدولة، وإلغاء كفاءة بنود المعاملة التفضيلية للهيئات التي سيتم الإبقاء عليها، فضلًا عن تحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية لتلك الهيئات.
كما تضمن العرض الإجراءات التنفيذية لتطبيق حوكمة الأصول، بجانب عدد من مسارات التحرك التفصيلية الداعمة لمناخ الأعمال، حيث تعزز المرحلة الثانية من سياسة ملكية الدولة ذلك من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية والجمركية والتنظيمية والرقمية، كما تؤسس منظومة مؤسسية متكاملة لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وقياس أثرها، كما تناول المنظومة المتكاملة للمتابعة والتقييم التي تؤسسها المرحلة الثانية من الوثيقة.
وبدورهم، سرد المسئولون الحضور تعليقاتهم على ما تم عرضه بشأن الإصدارة المحدثة.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمناقشة محتويات الوثيقة المعدلة، وتم دراسة تجارب الدول التي سبقتنا في إجراء تعديل على وثيقتها الخاصة.
وقال وزير المالية “إننا بعد هذا العرض لدينا جهد واضح في إعداد النسخة المحدثة من الوثيقة، وعندما يتم طرحها للرأي العام سنتلقى جميع التعليقات والملاحظات وسنعمل على الاستفادة منها”.
وشدد وزير الاستثمار على أهمية الالتزام بما يتم طرحه من الحكومة من خلال الوثيقة، خاصة في برنامج الطروحات الحكومية؛ فما يُعلن عنه يجب الالتزام به أمام مجتمع الأعمال.
وبدوره، أوضح وزير التخطيط أن هناك تعاونا مع مختلف المؤسسات الدولية في إعداد هذه النسخة المحدثة؛ للاستفادة من كل الخبرات الدولية في هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض مسودة الاصدارة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ثم طرحها للنقاش العام مع مجموعة من المستثمرين وكبار رجال الفكر لإبداء مرئياتهم، والاستفادة منها، ثم يعقب ذلك إعداد البرنامج التنفيذي بالتنسيق بين الجهات المختصة، ثم الإعلان عن الإصدارة الثانية وصياغة النسخة النهائية؛ تمهيدَا لعرضها على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم إقرارها.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك