أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم، أحكامها في ملف اختلاس مبالغ مالية ضخمة من أرصدة زبناء البنك الشعبي بجهة فاس-مكناس.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق موظفتين بالمؤسسة البنكية، مع فرض غرامات مالية نافذة تراوحت بين 80 ألف و100 ألف درهم، وذلك بعد ثبوت تورطهما في الاستيلاء على مبالغ إجمالية تجاوزت 244 مليون سنتيم.
شمل منطوق الحكم إلزام المتهمة الأولى بإرجاع مبلغ يفوق 110 ملايين سنتيم للبنك، مع تعويض مدني قدره 110 آلاف درهم، بينما أُلزمت المتهمة الثانية بأداء مبلغ يتجاوز 134 مليون سنتيم لفائدة المؤسسة البنكية، بالإضافة إلى تعويض قدره 130 ألف درهم.
كما تضمن الحكم إلغاء أوامر إلقاء القبض السابقة الصادرة في حق المتهمتين عن قاضي التحقيق.
وتابعت المحكمة المتهمتين بتهم ثقيلة تتعلق بـ اختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات بنكية ووثائق معلوماتية تسببت في أضرار للغير.
كما تضمن صك الاتهام للمتهمة الثانية جنحاً إضافية ترتبط بالدخول الاحتيالي إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات، وتغيير المعطيات وطرق معالجتها وإرسالها بطرق تدليسية للتمويه على عمليات الاختلاس التي طالت ودائع الزبناء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك