أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، أن الدولة تعمل على تبسيط إجراءات إستخراج تراخيص المحال العامة وتسهيلها على المواطنين، مشيراً إلى أن الحصول على الترخيص أصبح يقتصر على تقديم صورة البطاقة الشخصية وصورة عقد الإيجار فقط، في إطار تنفيذ أحكام قانون المحال العامة رقم 154.
جاء ذلك خلال إجتماع بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وأحمد يوسف مسؤول ملف المحال العامة بالمحافظة، وعدد من مسؤولي القطاعات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة جهود تطبيق التسهيلات الحكومية الخاصة بإستخراج تراخيص المحال العامة، بما يسهم في تقنين أوضاع الأنشطة التجارية وتنظيم العمل داخل الأسواق.
ومن جانبه أوضح المحافظ أن الحكومة إتخذت عدداً من الإجراءات المهمة لتخفيف الأعباء على المواطنين، وتشجيع أصحاب المحال على إستخراج التراخيص بصورة قانونية، مشيراً إلى أنه تم تخفيض رسوم إستخراج الرخص بنسبة 50% دعماً لأصحاب الأنشطة التجارية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تضمنت تقليل المستندات المطلوبة، حيث أصبح التقديم لإستخراج الرخصة يقتصر على صورة البطاقة الشخصية وصورة عقد الإيجار، بما يسهم في تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات دون تعقيدات.
ومن جهة أخري أشار الببلاوي، إلى أن إستخراج الرخص يتم من خلال المركز التكنولوجي فقط، حيث يتولى المركز التواصل مع الجهات الخارجية المعنية، كما يتم سداد جميع الرسوم الخاصة بتلك الجهات من خلال خزينة المركز التكنولوجي، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويضمن تبسيط الإجراءات.
وتابع أن مدة إستخراج الرخصة لا تتجاوز 30 يوماً كحد أقصى، وفي حال عدم مطابقة المحل للإشتراطات، يتم إصدار رخصة مؤقتة لمدة عام لحين إستيفاء الإشتراطات المطلوبة وإستكمال الإجراءات القانونية.
وفي ختام الإجتماع، وجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الدورية على المحال التجارية، والتأكد من إلتزامهم بالقوانين والإشتراطات المنظمة للنشاط، حفاظاً على الصالح العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك