التموين: استمرار صرف المقررات الشهرية والمنحة وتكثيف الرقابة على الأسواق

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين استمرار صرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية طوال شهر مارس، مع انتظام عمل منافذ البيع وفروع مشروع «Carry On».

وشدد على تكثيف الحملات الرقابية اليومية لضمان توافر السلع وجودتها، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

مد ساعات صرف التموين حتى منتصف الليل وإتاحة تجزئة المنحة لأربع مرات شهريًاوجّه وزير التموين بمد ساعات عمل منظومة صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا، لتعمل من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل بدلًا من التاسعة مساءً، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026، بهدف تخفيف التكدس وإتاحة فرصة أكبر للمواطنين لصرف مستحقاتهم.

كما تقرر إتاحة صرف قيمة المنحة البالغة 400 جنيه على أكثر من مرة، وحتى أربع مرات خلال الشهر ذاته، بما يسمح للأسر بتجزئة المبلغ وفقًا لاحتياجاتها دون إلزام بالصرف دفعة واحدة.

استمرار صرف منحة مارس خلال فبراير ومارس.

وأبريل في موعدهاأكد الوزير أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل اعتبارًا من شهر فبراير الجاري ويستمر طوال شهر مارس، بما يمنح المواطنين فترة زمنية كافية للصرف دون ازدحام.

وأوضح أن منحة شهر أبريل سيتم صرفها في موعدها المحدد على مدار الشهر بالكامل، ضمن خطة الوزارة لضمان استقرار وانتظام منظومة الصرف.

زيادة الاستعاضة لـ50% لتعزيز توافر السلع بالمنافذ التموينيةقرر الوزير زيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار التموينيين لتصبح 50% بدلًا من 30% اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بما يعزز قدرة المنافذ على إعادة ضخ السلع بشكل مستمر، ويمنع حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.

كما وجّه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، خاصة السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفق معدلات الصرف الفعلية.

متابعة لحظية للمنظومة وتدخل فوري لحل أي أعطال تقنيةوطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، مؤكدًا ضرورة ضمان كفاءة الشبكات وعدم وجود معوقات تقنية، مع سرعة التدخل الفني الفوري حال رصد أي مشكلة لضمان انسيابية المنظومة.

حملات رقابية مكثفة وإجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفينشدد وزير التموين على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لمتابعة التزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها.

وأكد أن التوجيه الوزاري نص على حرية اختيار المواطن للسلع من القائمة المعتمدة، بحد أقصى شهريًا (4 كيلو سكر، 3 زجاجات زيت، 6 أكياس مكرونة، 3 كيلو أرز)، مع استكمال قيمة المنحة بسلع أخرى من ذات القائمة.

ووجّه الوزير رسالة واضحة للتجار بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح والالتزام بهامش الربح المقرر دون زيادة، مؤكدًا أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحسم واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الصرف.