أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الغرفة أصدرت قراراً بتشكيل لجنة الطعون على قرارات لجنة الانتخابات للدورة الحادية والثلاثين لمجلس الإدارة، وذلك في إطار استكمال المنظومة التنظيمية للعملية الانتخابية، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في مختلف مراحلها.
وأوضح ناس أن القرار يستند إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013 وتعديلاته، وبالأخص المادة (64)، إضافة إلى موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 10 فبراير 2026، وذلك بهدف تنظيم آلية النظر في الطعون المرتبطة بإعلان نتائج الانتخابات.
وبيّن أن لجنة الطعون تم تشكيلها برئاسة المستشار مصعب عادل بوصيبع، مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني، وعضوية كل من مروة محمد النشوان، مستشار الشؤون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة، وخالد صادق الخياط، المسجل العام بغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، إضافة إلى فريد غازي رفيع ورباب عبدالنبي العريض من أعضاء غرفة البحرين، فيما تم تعيين نورة إبراهيم هزيم مقرراً للجنة.
وأشار ناس إلى أن اللجنة ستتولى مهام النظر في التظلمات المقدمة من المرشحين الذين لم يتم إعلان فوزهم في الانتخابات، والبت فيها وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين في العملية الانتخابية.
وأكد أن تشكيل لجنة الطعون يمثل خطوة أساسية ضمن منظومة الحوكمة الانتخابية، ويعكس حرص الغرفة على توفير قنوات قانونية واضحة للنظر في الاعتراضات، بما يعزز ثقة أعضاء الجمعية العمومية في نزاهة ومصداقية الانتخابات ونتائجها.
وأضاف أن اللجنة ستباشر أعمالها اعتباراً من تاريخ صدور القرار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن سرعة البت في الطعون وفق الأطر الزمنية المحددة، بما يسهم في استكمال إجراءات العملية الانتخابية للدورة (31) بسلاسة وشفافية.
وشدد ناس على أن هذا القرار يأتي ضمن استعدادات غرفة تجارة وصناعة البحرين لإجراء انتخابات مجلس الإدارة للدورة الحادية والثلاثين، والمقرر عقدها يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، مؤكداً أن الغرفة ماضية في تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية والقانونية في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، بما يعزز دورها المؤسسي كممثل للقطاع الخاص ويكرّس أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك