برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقد مجلس إدارة المصرف اجتماعه الثاني للعام الجاري، واستعرض متانة النظام المالي في الدولة، الذي أظهر قدرة عالية على الصمود في ظل الظروف الاستثنائية التي تؤثر على الأسواق العالمية والإقليمية، دون أي تأثير جوهري على سلامة القطاع المصرفي وأنظمة الدفع.
اعتمد المجلس حزمة دعم استباقية شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، تهدف إلى دعم استقرار ومتانة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية.
وأكد المصرف المركزي، الذي يشرف على احتياطيات قياسية من النقد الأجنبي تتجاوز 1 تريليون درهم ونسبة تغطية للقاعدة النقدية تبلغ 119%، على متانة الأسس القوية للقطاع المصرفي البالغ حجمه 5.
4 تريليون درهم.
السيولة والاحتياطيات المصرفيةبلغ إجمالي حجم السيولة المحتفظ بها لدى البنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى صافي أصولها المؤهلة ضمن العمليات التقليدية للمصرف المركزي، ما يقرب من 920 مليار درهم، منها أرصدة احتياطيات البنوك التي تتجاوز 400 مليار درهم، ما يوفر مرونة كبيرة للبنوك في إدارة العمليات ودعم الاقتصاد المحلي.
محاور الحزمة الداعمة للبنوكتتضمن الحزمة خمسة محاور رئيسية:تعزيز إمكانية الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية وتوفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأمريكي.
تخفيض مؤقت لمتطلبات السيولة ونسب التمويل المستقر لمنح البنوك مرونة أكبر.
تخفيض مصدات رأس المال لدعم الاقتصاد وتخفيف آثار التقلبات الدورية.
منح البنوك مرونة لتأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات المتأثرة بالظروف الاستثنائية.
التأكيد على استمرار تقديم البنوك لخدمات التمويل اللازمة لدعم العملاء والاقتصاد الوطني.
التزام المصرف المركزي بالاستقرار الماليأبدى مجلس الإدارة استعداده لاستخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لحماية استقرار النظام المالي، والحفاظ على مساهمة القطاع المالي في تحقيق الرؤية الوطنية وتعزيز تنافسيته عالمياً.
توجيهات قيادية لتعزيز الجاهزية الماليةأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة هي الضامن الأساسي لمتانة واستقرار المنظومة المالية في الدولة، مشيراً إلى أن السياسات الاحترازية والأطر الرقابية الاستباقية أثبتت جدارتها في تعزيز جاهزية القطاع المالي والمصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
الحضور والمشاركون في الاجتماع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك