أعلنت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك رفضها القاطع لأي زيادات في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، محذّرة من استغلال ارتفاع أسعار الوقود كذريعة لفرض زيادات غير مبررة، ومطالبة في الوقت ذاته بفتح تحقيقات عاجلة في ما وصفته بـ“اختلالات خطيرة” تطبع سوق المحروقات، وتثير شكوكا حول عدم احترام قواعد المنافسة.
وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن أي رفع لأسعار السلع والخدمات بدعوى ارتفاع كلفة الوقود يعد ممارسة مرفوضة، خاصة في ظل غياب آلية عكسية تضمن خفض الأسعار عند تراجع المحروقات، وهو ما اعتبرته إخلالا بمبدأ الإنصاف في السوق وتكريسا لواقع يثقل كاهل المستهلك المغربي.
وشددت الهيئة على أن تأثير زيادات الوقود لا يجب أن يتحول إلى مبرر شامل لرفع الأسعار، داعية إلى ضبط السوق ومنع أي تجاوزات تمس القدرة الشرائية، خصوصا بالنسبة للمواد الأساسية التي تشكل العمود الفقري لاستهلاك الأسر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك