طالب التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بالكشف عن جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية التي استند إليها قرار منح الترخيص لشركة “أركنو”، داعيًا إلى عرضها على الرأي العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية.
وأكد التحالف أن إدارة قطاع النفط يجب أن تتم وفقًا للتشريعات الوطنية، وأن تظل محصورة في المؤسسات السيادية المختصة، بما يحفظ وحدة هذا القطاع ويصون عائداته لصالح الدولة الليبية.
كما عبّر التحالف عن دعمه لاستقلال القضاء الليبي، وتمكينه من الفصل في الطعن المقدم بشأن القرار المشار إليه دون أي ضغوط أو تدخلات.
ودعا التحالف كذلك المؤسسات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، إلى ممارسة دورها في مراجعة هذا الملف والتحقق من الإجراءات المتبعة فيه.
وشدد التحالف على أن معركة الليبيين اليوم ليست مع الأزمة الاقتصادية فحسب، بل أيضًا مع منظومة الفساد التي تغذي الانقسام وتستنزف مقدرات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك