حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل من خطورة التراجع الحاد في الإيرادات النفطية الليبية خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يمثل أحد أخطر المؤشرات على وجود خلل في إدارة العوائد النفطية.
وأوضح الفضيل في لقاء متلفز أن الإيرادات النفطية تراجعت من مستويات تراوحت بين 2 و2.
2 مليار دولار شهريًا إلى نحو 1.
3 مليار دولار، قبل أن تهبط إلى حوالي 900 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من الربع الأخير لعام 2025 وحتى فبراير 2026.
وبيّن أن هذا التراجع لم يكن مفاجئًا في شهر فبراير فقط، بل بدأ فعليًا منذ أغسطس وسبتمبر 2025، ما يشير إلى وجود خلل تراكمي استمر لعدة أشهر دون تدخل واضح لمعالجته.
وأشار الفضيل إلى أن بيانات مصرف ليبيا المركزي كانت تظهر استقرارًا نسبيًا في الإيرادات قبل بدء الانخفاض، إذ سجلت نحو 2 مليار دولار في مارس، وقرابة 2.
1 مليار دولار في مايو ويوليو، إضافة إلى حوالي 2 مليار دولار في أغسطس.
وأضاف أن المشكلة تمتد إلى ما لا يقل عن ستة أشهر متواصلة من التراجع في الإيرادات، وهو ما يعزز – بحسب قوله – فرضية وجود خلل هيكلي أو استنزاف ممنهج في إدارة العوائد النفطية.
ولفت إلى وجود مؤشرات على شبهات فساد، في ظل تقارير تحدثت عن دور جهات من بينها شركة “أركنو”، إضافة إلى ممارسات مثل البيع بالإنابة، والتي قد تكون أسهمت في تقليص الإيرادات الفعلية للدولة.
كما أشار الفضيل إلى أن التقديرات في ظل نظام المقايضة تشير إلى وجود فارق مالي يتراوح بين 700 و800 مليون دولار، ما يعكس حجم الخسائر المحتملة المرتبطة بهذا النظام.
وفي سياق متصل، أوضح أن التحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام في عام 2025 كشفت عن انخفاض تكلفة واردات المحروقات بأكثر من 1.
5 مليار دولار، وهو ما اعتبره مؤشرًا على وجود تضخم سابق في هذه التكاليف.
وأكد الفضيل أن تكلفة واردات المحروقات شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ عام 2021، إذ قفزت من متوسط يقارب 3 مليارات دولار قبل 2020 إلى نحو 9 مليارات دولار بعد تطبيق نظام المقايضة.
وأشار إلى أن هذا الإشكال استمر دون معالجة حقيقية خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 و2024، رغم وضوح المؤشرات المالية السلبية المرتبطة بملف المحروقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك