حسمت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الجدل القانوني المرتبط بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بإقرار هزيمة منتخب السنغال بنتيجة (3-0)، واعتبار المنتخب المغربي متوجا باللقب، مستندة بشكل مباشر إلى المادتين 82 و84 من لوائح" الكان".
- المادة 82: إذا انسحب فريق من المنافسة لأي سبب، أو لم يحضر لخوض مباراة، أو رفض اللعب، أو غادر أرضية الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن من الحكم، فإنه يُعتبر خاسرًا ويتم إقصاؤه نهائيًا من المنافسة الجارية.
وينطبق نفس الحكم على الفرق التي تم استبعادها مسبقًا بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
- المادة 84: أي فريق يخالف مقتضيات المادتين 82 و83 يُقصى نهائيًا من المنافسة، ويُعتبر منهزمًا بنتيجة (3-0).
وإذا كان الفريق المنافس متقدمًا بنتيجة أكبر عند توقيف المباراة، يتم اعتماد تلك النتيجة.
كما يمكن للجنة المنظمة اتخاذ عقوبات إضافية عند الحاجة.
وتشكل المادة 82 الأساس القانوني في هذا الملف، إذ تُحدد بشكل واضح الحالات التي يُعتبر فيها الفريق مخالفًا:* مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن الحكم.
وفي جميع هذه الحالات، يكون الجزاء مباشرًا، وهو اعتبار الفريق منهزمًا وإقصاؤه نهائيًا من المنافسة، بمعنى آخر، هذه المادة لا تترك مجالًا واسعًا للتأويل؛ فهي تُصنّف السلوكيات التي تمس جوهر المنافسة، أي" خوض المباراة"، وتضعها في خانة المخالفات الجسيمة.
وتشكل المادة 84 مكملًا مباشرًا للمادة 82، فهي تحدد العقوبة التي تترتب على المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وفقًا لهذه المادة، يُسجل الفريق المخالف كخاسر بنتيجة (3-0)، ويتم إقصاؤه نهائيًا من المنافسة، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية من قبل اللجنة المنظمة حسب طبيعة المخالفة.
وبذلك يظهر التكامل بين المادتين بوضوح: فالمادة 82 تحدد الفعل المخالف، والمادة 84 تترجم هذا الفعل إلى عقوبة قانونية صارمة، ما يضمن احترام الانضباط وحماية نزاهة المنافسة.
- لماذا اعتُبرت السنغال منهزمة؟بالاستناد إلى القرار، فإن لجنة الاستئناف اعتبرت أن سلوك منتخب السنغال يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 82، أي أحد أشكال:* عدم خوض المباراة أو رفض اللعب (بأي صيغة من الصيغ)وبمجرد ثبوت هذا التكييف القانوني، يصبح تطبيق المادة 84 أمرًا آليًا، دون الحاجة إلى اجتهاد إضافي، ما يعني:* منح الفوز للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم- أهمية القرار: سيادة النص القانونيالقرار يعكس نقطة جوهرية في قوانين" الكاف"، حيث لا يتم التعامل مع مثل هذه الحالات بمنطق النوايا، بل بمنطق" الفعل ونتيجته القانونية"،أي أن مجرد تحقق إحدى حالات المادة 82، يؤدي تلقائيًا إلى عقوبات المادة 84.
قرار لجنة الاستئناف لم يكن اجتهادًا استثنائيًا، بل تطبيقًا حرفيًا ومنطقيًا لمنظومة قانونية متكاملة، تجعل من احترام خوض المباريات شرطًا أساسيًا لاستمرارية المنافسة.
وبهذا، تحولت المادتان 82 و84 إلى الأساس القانوني الذي منح المغرب فوزًا رسميًا، وحسم واحدًا من أكثر الملفات إثارة في تاريخ كأس أمم أفريقيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك