أرسى مجلس الدولة ممثلًا في الجمعية العمومية لـقسمي الفتوى والتشريع مبدأً قانونيًا مهمًا، يقضي بأن الإجازات الاعتيادية لا تؤثر على الحقوق المالية المرتبطة بالوظيفة، طالما ظل الموظف أو عضو هيئة التدريس قائمًا على رأس عمله قانونًا.
وأكدت الفتوى أن استمرار العلاقة الوظيفية يعني بالضرورة استمرار استحقاق الأجر والبدلات، وهو ما يعزز استقرار المراكز القانونية للعاملين، خاصة داخل الجامعات، ويغلق الباب أمام أي تفسيرات إدارية قد تنتقص من حقوقهم المالية خلال فترات الإجازة.
وجاء هذا المبدأ في إطار حسم الجدل بشأن أحقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في صرف “بدل الجامعة” أثناء الإجازات الاعتيادية، حيث انتهت الجمعية العمومية إلى أحقيتهم في صرف البدل كاملًا، طالما لم تنقطع العلاقة الوظيفية ولم تتخلف شروط الاستحقاق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى استفسار تقدمت به إحدى الجهات التعليمية حول مدى أحقية صرف بدل الجامعة خلال الإجازة، في ضوء أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، وكذلك القانون رقم 84 لسنة 2012.
واستندت الجمعية في فتواها إلى أن أعضاء هيئة التدريس يشغلون وظائف دائمة، وأن الإجازة الاعتيادية لا تقطع الرابطة الوظيفية، وبالتالي يظل استحقاق الأجر والبدلات قائمًا.
كما أوضحت أن “بدل الجامعة” يُصرف مقابل التفرغ لمهام الوظيفة، ولا يسقط إلا في حال انقطاع الصلة الوظيفية أو غياب مبررات الاستحقاق.
وانتهت الفتوى إلى أحقية الحالات المعروضة في صرف الزيادة المقررة لبدل الجامعة رغم حصولهم على إجازة اعتيادية، تأكيدًا على مبدأ استمرارية الحقوق المالية طالما استمرت العلاقة الوظيفية قائمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك