أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن نجاح برنامج طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة مرهون بإصلاحات جذرية تسبق عملية الطرح، وفي مقدمتها إعادة الهيكلة المالية والفنية، بما يضمن تسعيرًا عادلًا يعكس القيمة الحقيقية للأصول ويعزز ثقة المستثمرين.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية أن الطروحات الحكومية لا تحقق أهدافها إلا إذا نجحت في جذب مستثمرين استراتيجيين، بالتوازي مع ترسيخ قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح، محذرًا من أن غياب هذه العناصر قد يؤدي إلى ضعف الإقبال أو تسعير الشركات بأقل من قيمتها العادلة.
وأشار إلى أن عددًا من شركات قطاع الأعمال العام لا يزال يفتقر إلى مقومات الطرح الجاذب، في ظل غياب الربحية المستقرة، وهو ما يتطلب العمل أولًا على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء المالي قبل التوجه إلى السوق.
وحذر الفيومي من مخاطر التعجل في تنفيذ الطروحات، مؤكدًا أن ذلك قد يفضي إلى تقييمات متدنية لا تعكس الإمكانات الحقيقية للشركات، ما يمثل إهدارًا للقيمة الاقتصادية.
وأوضح أن المسار الأمثل يتمثل في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة متكامل، يتبعه طرح مدروس خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات، لتحقيق أفضل عائد ممكن.
وأضاف أن إعادة الهيكلة تسهم في إعادة تقييم الشركات وفق آليات السوق، وتعزز جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن القيد في البورصة يفرض التزامًا أكبر بمعايير الحوكمة والإفصاح، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الإدارة وتحسين الأداء المؤسسي.
وشدد الفيومي على أن الطروحات الحكومية تمثل إحدى الأدوات المهمة للإصلاح الاقتصادي، بشرط تنفيذها وفق رؤية متكاملة توازن بين تعظيم العائد على الأصول والحفاظ على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز كفاءة إدارة الموارد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك