وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق الاستدامة.
ويستهدف التعديل وضع أسس ومعايير فنية أكثر دقة لضمان جودة خدمات الكهرباء، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات، إلى جانب تشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.
كما شملت التعديلات وضع ضوابط واضحة لمنح التراخيص للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، مع تنظيم إجراءات منح وتجديد وإلغاء التراخيص، وإنشاء سجل إلكتروني مُحدث للجهات المرخص لها.
ونص مشروع القانون على التزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بهدف ترشيد الاستهلاك.
وتضمنت التعديلات أيضًا تشديد العقوبات، حيث تصل الغرامات إلى مليوني جنيه في بعض المخالفات، مع مصادرة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك