أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أنّ إحداث مراكز التكوين المهني ومكاتب التشغيل يخضع لمقاربة دقيقة تعتمد على دراسات الجدوى وحاجيات سوق الشغل، معلناً عن توجّه جديد ضمن المخطط التنموي 2026-2030 يمنح المجالس المحلية والجهوية والإقليمية دوراً فاعلا في اقتراح المشاريع التنموية.
وجاء ذلك في إجابة موجهة الى رئيس مجلس نواب الشعب، على سؤال للنائب محمود العامري حول إحداث مركز تكوين مهني بمعتمدية القلعة الصغرى.
وأوضح الوزير في ردّه، أن الوزارة تعتمد، لتوفير وتطوير عروض التكوين وخدمات الإيواء، على مقاربة تقوم على ضمان تكامل هذه العروض بين مختلف المراكز داخل الجهة الواحدة، وتحقيق التوازن مع الجهات المجاورة.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستجابة الناجعة لحاجيات سوق الشغل الوطنية والجهوية من الكفاءات ولتطلعات الشباب، وذلك استناداً إلى دراسات جدوى تُفضي إلى إدراج المشاريع ضمن المخططات التنموية وترسيمها في الميزانيات السنوية.
وفيما يتعلق بالتشغيل والعمل المستقل، بيّن الوزير أن قرار إحداثها يرتكز كذلك على دراسات جدوى تأخذ بعين الاعتبار الطلبات الاقتصادية للمؤسسات، والإحصائيات الخاصة بالباحثين عن شغل، إلى جانب تحديد مناطق التغطية لضمان تقديم خدمات المرافقة والإحاطة الشاملة.
وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى توجّه العمل نحو تعميم عمليات تأمين" خدمات التشغيل عن بعد" عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لتسهيل الخدمات وتطويرها.
وعلى صعيد التخطيط التنموي المستقبلي، كشف رياض شوّد أنه تم إقرار توجه جديد تشاركي في إطار أشغال إعداد مخطط التنمية 2026-2030، يعطي للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية دوراً في اقتراح المشاريع الجديدة.
وأكّد أنه سيتم إقرار إحداث مشاريع جديدة بناءً على نتائج المداولة والتأليف على مستوى هذه المجالس، وتقاطعها مع الأعمال الفنية المنجزة على المستوى الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك