أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في الدعوى رقم 421 لسنة 67 قضائية، بتوقيع عقوبة الغرامة على مهندسة التنظيم أ.
ن.
ع، وذلك بعد ثبوت مخالفتها لأحكام القانون وخروجها على مقتضيات واجبات وظيفتها.
وجاء حكم المحكمة التأديبية استنادًا إلى التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية، والتي كشفت عن تورط المتهمة في وقائع تلاعب بمحاضر مخالفات بنائية.
تعود أحداث القضية رقم 565 لسنة 2024 إلى نوفمبر من العام الماضي، حين تعمدت المهندسة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في محاضر رسمية، من بينها قرار إيقاف رقم 388 لسنة 2024، ومحضر مخالفة رقم 86 لسنة 2024.
وأوضحت التحقيقات أن هذه المحاضر تضمنت إثبات أعمال مخالفة داخل وحدة سكنية بأحد العقارات بمنطقة كليوباترا، رغم عدم تنفيذ تلك الأعمال على أرض الواقع.
كما تبين استخدام هذه المستندات ضمن الدورة المستندية الرسمية، بما تسبب في الإضرار بإحدى المواطنات، التي حصلت لاحقًا على حكم بالبراءة في جنحة مرتبطة بالواقعة.
إدانة تأديبية ومخالفة للقانونأكدت المحكمة أن المتهمة خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولم تؤدِ عملها بأمانة، ما يشكل مخالفة إدارية ومالية جسيمة تستوجب المساءلة التأديبية.
كما استندت المحكمة إلى مواد قانونية تنظم عمل الموظفين العموميين، والتي تُلزمهم بالدقة والنزاهة في أداء مهامهم الوظيفية.
عقوبة رادعة لتعزيز النزاهةاستقرت عقيدة المحكمة على إدانة المتهمة، معتبرة أن ما ارتكبته يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة، ويستوجب توقيع عقوبة رادعة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وأكد الحكم أهمية الالتزام بالشفافية والمصداقية في العمل الإداري، خاصة في الملفات المرتبطة بمخالفات البناء التي تمس حقوق المواطنين بشكل مباشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك