أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 65 لسنة 2026، بشأن مد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشرافها، في خطوة تستهدف تيسير بيئة الأعمال ودعم استقرار الشركات.
موعد تقديم القوائم المالية للشركاتوبموجب القرار، تم مد الموعد النهائي لتقديم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ليصبح 30 أبريل 2026 بدلًا من 31 مارس 2026، بما يمنح الشركات وقتًا إضافيًا لإعداد تقاريرها المالية وفقًا للمعايير المطلوبة.
كما تضمن القرار مد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، لتصبح 31 مايو 2026 بدلًا من 15 مايو 2026.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة لإصدار الضوابط واللوائح التي تدعم نمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وتساعدها على تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتنظيم الأنشطة المالية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز كفاءة وشفافية الأسواق المالية غير المصرفية، بما يدعم الاقتصاد القومي ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وفي 9 مارس الجاري، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم (116) لسنة 2026 بتكليف إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي ودعم دوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية.
وأصبح إسلام عزام الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك