ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، إجتماعًا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويهدف مشروع هذا النص إلى توضيح الإطار التنظيمي الموجه لضمان التطبيق الفعال للتشريع المعمول به.
ولهذا الغرض، فإنه من شأنه أن يسمح بتقنين أفضل للإجراءات العملية.
وباستكمال الآليات العملياتية التي تحكم تحضير وتنفيذ الطلب العمومي، بما يضمن التوازن في العلاقات التعاقدية.
فضلا عن ذلك، يهدف مشروع هذا النص إلى تحسين استخدام الأموال العامة، مع ترسيخ بيئة تنافسية عادلة تعزز مبادئ الشفافية والأخلاقيات.
كما يهدف إلى التشجيع على تثمين الإنتاج الوطني وترقيته، والحرص على التقيد بقواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة وتنفيذ الطلب العمومي.
من جهة أخرى، وفي إطار إعداد أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، تدارست الحكومة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات النقل.
والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والشباب.
والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والري، والرياضة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك