في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار الطاقة وتقليل الاستهلاك، أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن حزمة إجراءات استثنائية ستطبق لمدة شهر اعتبارا من يوم السبت 28 مارس 2026، وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الدولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، دون اللجوء لزيادة الأسعار المباشرة.
غلق المحلات والمولات والمطاعمأوضح رئيس الوزراء أن جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات ستغلق يوميا في الساعة 9 مساء، بينما يستمر العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، وتستثنى من هذا القرار المصانع والمنشآت الإنتاجية والمستشفيات لضمان سير الخدمات الحيوية دون تعطيل.
إيقاف إنارة الإعلانات والحي الحكوميتشمل الإجراءات أيضا إيقاف إنارة جميع الإعلانات على الطرق، بالإضافة إلى إغلاق الحي الحكومي بالكامل الساعة 6 مساء، وتهدف هذه الخطوة لتقليل استهلاك الكهرباء في الأماكن العامة، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك وخلق احتياطي للطاقة لمواجهة أي ظروف طارئة.
دوافع القرار وتأثيره الاقتصاديأشار الدكتور مدبولي إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، وأن فاتورة الاستيراد ارتفعت من 560 مليون دولار شهريا قبل الأزمة إلى نحو 1.
65 مليار دولار حاليا، كما شهدت أسعار خام برنت ارتفاعًا إلى 108.
5 دولار، وزيادة تكلفة طن السولار من 665 دولار إلى 1604 دولار، مما يشكل ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، مؤكدًا عدم وجود أي توجه لرفع أسعار الخبز المدعم خلال الفترة الحالية.
نصائح للمواطنين للتعامل مع خطة الدولة الجديدةعلى المواطنين الالتزام بساعات غلق المحلات والمولات والمطاعم، وتقليل استخدام الكهرباء والمكيفات والمصابيح في المنازل قدر الإمكان، لتكون الإجراءات أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد وترشيد الاستهلاك خلال الفترة المقررة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك