انخفاض الأسهم والسندات بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

مباشر- سادت حالة من التوتر في أروقة" وول ستريت" اليوم الأربعاء، حيث تراجعت الأسهم والسندات الأمريكية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة ضمن نطاق 3.

5% إلى 3.

75%.

وجاء القرار مصحوباً بلهجة حذرة تجاه التطورات في الشرق الأوسط، حيث أكدت اللجنة أن تداعيات الصراع على الاقتصاد الأمريكي لا تزال" غير مؤكدة"، مما دفع مؤشر S&P 500 للتراجع بنسبة 0.

7%، واضعاً حداً لمكاسب استمرت يومين، في حين استمرت عوائد سندات الخزانة في الارتفاع نتيجة مراهنة المتداولين على تخفيضات أقل للفائدة هذا العام.

وزاد من قتامة المشهد اشتعال أسواق الطاقة عقب تهديد إيران بالرد على الضربات التي استهدفت حقل غاز" جنوب فارس"، محذرة من أن منشآت الطاقة في دول الخليج باتت" أهدافاً مشروعة".

دفع هذا التصعيد أسعار خام برنت للارتفاع نحو 106 دولارات، تزامناً مع إعلان وزارة الدفاع السعودية اعتراض أربعة صواريخ باليستية استهدفت الرياض، مما عزز المخاوف من أن يؤدي استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الوقود إلى" تضخم راسخ" يقلص من هامش المناورة المتاح أمام الاحتياطي الفيدرالي لدعم النمو.

على الصعيد الداخلي للفيدرالي، كشف التصويت عن انقسام نادر؛ حيث صوت 11 عضواً لصالح التثبيت مقابل معارضة العضو ستيفن ميران الذي طالب بخفض ربع نقطة مئوية.

ويرى المحللون أن ميزان المخاطر قد تغير تماماً، حيث أصبحت الطاقة تشكل عائقاً مزدوجاً يرفع التضخم ويكبح النمو الاقتصادي عبر إضعاف الطلب.

وفي محاولة للسيطرة على الأزمة، يعتزم نائب الرئيس" جيه دي فانس" الاجتماع مع قادة شركات النفط لبحث سبل خفض الأسعار، بعد قرار الرئيس ترامب بتعليق شروط الشحن (قانون جونز)، إلا أن الأسواق لا تزال عاجزة عن استعادة زخمها بانتظار وضوح الرؤية السياسية والميدانية.

شهدت بقية الأصول تقلبات حادة أيضاً، حيث انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.

6%، وتراجعت العملات المشفرة بقيادة البيتكوين الذي هبط بنسبة 3.

7% ليصل إلى قرابة 71,804 دولارات.

كما سجل الذهب الفوري انخفاضاً بنسبة 2.

4%، في حين ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.

2% مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ويعكس هذا الأداء الشامل حالة الترقب الشديد للمؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول، بحثاً عن إشارات واضحة حول كيفية تعامل البنك المركزي مع صدمة أسعار الطاقة وتأثيرها على توقعات التضخم والبطالة لنهاية العام.