أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا موجها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، يدعو فيه إلى اعتماد مقاربة أكثر دقة في تدبير نفقات الموظفين بالقطاع العام، في ظل ارتفاع حجم الموارد المالية المخصصة لهذا الباب داخل بنية النفقات العمومية.
وأوضح المنشور أن نفقات الموظفين تمثل مكونا أساسيا من ميزانية الدولة، ما يجعل التحكم في وتيرة تطورها رهانا محوريا للحكومة، التي تسعى إلى تحقيق توازن بين تلبية حاجيات الإدارات من الموارد البشرية الضرورية لضمان حسن سير الخدمات العمومية، وبين توسيع الهوامش المالية لتوجيهها نحو الاستثمار، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 130.
13 المتعلق بقانون المالية، تفرض اعتماد مبدأ محدودية الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الموظفين، إلى جانب اعتماد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، يستدعي تحسين آليات التوقع والتدبير المرتبطة بالموارد البشرية.
وفي هذا السياق، يهدف المنشور إلى تحديد منهجية موحدة لإعداد برمجة نفقات الموظفين من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وتتبع تنفيذها وفق مقاربة رقمية، وذلك من خلال اعتماد نظام معلوماتي متكامل يتم تطويره على مستوى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
ودعا رئيس الحكومة مختلف المصالح الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية والميزانية إلى إعداد برمجة ميزانياتية توقعية لنفقات الموظفين تمتد لثلاث سنوات، اعتمادا على تدبير استباقي يشمل جدولة زمنية دقيقة لعدد من العمليات، من بينها التوظيفات المبنية على تحديد دقيق للحاجيات الفعلية للإدارة، والترقيات في الدرجة والرتبة، وتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراجعة الأجور عند الاقتضاء، إضافة إلى تسوية الوضعيات الإدارية المختلفة وإعادة الإدماج أو الحذف من أسلاك الوظيفة العمومية.
كما شدد المنشور على ضرورة إدراج كافة المعطيات المرتبطة بهذه البرمجة داخل النظام المعلوماتي المخصص لهذا الغرض وفق الكيفيات المحددة في الملحق المرفق بالمنشور.
وفي ما يتعلق بتتبع التنفيذ، أكد رئيس الحكومة ضرورة موافاة الوزارة المكلفة بالمالية بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ نفقات الموظفين بشكل دوري عبر النظام المعلوماتي نفسه، وذلك قبل العاشر من كل شهر، تطبيقا لمقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.
15.
426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.
وحث رئيس الحكومة المسؤولين الحكوميين على إعطاء تعليماتهم للمصالح المختصة من أجل التقيد بالتواريخ المحددة لإنجاز العمليات المبرمجة سلفا برسم كل سنة مالية، خصوصا ما يتعلق بعمليات التوظيف والترقيات، وكذا تنظيم اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء داخل الآجال المحددة.
كما دعاهم إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ مضامين هذه الدورية بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية، مشيرا إلى أن العمل بهذه الإجراءات سينطلق ابتداء من السنة الجارية في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وكذا البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات للفترة الممتدة بين 2027 و2029.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك