دول مجلس التعاون تطلق مساراً لوجستياً سريعاً لتسهيل حركة البضائع

أكد رئيس جمارك البحرين أحمد بن حمد آل خليفة، أن المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أطلق آلية استثنائية مؤقتة للعبور اللوجستي، وذلك في إطار التعامل الفاعل مع تداعيات العدوان الإيراني الذي تتعرض له دول المجلس.

وأشار إلى أن إطلاق هذه الآلية يهدف إلى تسريع نقل البضائع بين دول المجلس وخفض التكاليف التشغيلية، مع ضمان استمرار حركة التجارة بسلاسة بين المنافذ المختلفة، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية" بنا" اليوم / الأربعاء/.

وأضاف أن الآلية تعتمد على إنشاء مسار لوجستي سريع يربط بين الموانئ والمطارات الرئيسية لدول المجلس باستخدام شاحنات مرصصة، دون الحاجة إلى تخليص جمركي نهائي عند نقاط العبور، مما يقلل الوقت ويخفف الإجراءات الروتينية.

كما يتم تبادل بيانات الشحنات مسبقاً بين السلطات الجمركية، بما في ذلك بيان الحمولة والوثائق المرتبطة بالشحنات، لضمان تدفق البضائع بكفاءة وسلاسة.

وأوضح رئيس الجمارك أن بموجب هذه الآلية يتم إعطاء أولوية خاصة للبضائع الأكثر أهمية، مثل المواد الغذائية والطبية والبضائع القابلة للتلف، لضمان وصولها في الوقت المناسب دون تأخير.

كما يتم اعتماد ضوابط أمان واضحة للشاحنات والسلع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاشتباه بالشحنات، بما يحافظ على سرعة النقل وكفاءة الإجراءات.

وتعمل هذه الآلية على تعزيز انسيابية حركة السلع بين دول المجلس أثناء الأزمات، ورفع كفاءة الإجراءات اللوجستية وتقليل التعقيدات الجمركية، ودعم التكامل الجمركي والاقتصادي الخليجي، مع الحفاظ على تنافسية الأسواق الإقليمية والدولية، وضمان تدفق التجارة بسرعة وسلاسة بين جميع المنافذ المشاركة.

وفي السياق ذاته، أكد المندوب الدائم للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة السفير عبدالله عبد اللطيف عبدالله، إدانة دول مجلس التعاون والأردن بشدة للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، والتي طالت مناطق سكنية وأعياناً مدنية وبنى تحتية حيوية، وشكلت مخاطر جسيمة على سلامة السكان المدنيين وعلى أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك فى بيان ألقاه مندوب البحرين بإسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةوالأردن، خلال النقاش العام للبند الرابع ضمن أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن استهداف دول ليست طرفاً في أي نزاع يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وخرقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مؤكداً في الوقت ذاته حق دول المجلس والأردن الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

ورحبت دول مجلس التعاون والأردن في البيان باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817، برعاية 136 دولة، والذي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول المجلس والأردن، مطالبة إيران بالامتثال الكامل لهذا القرار والوقف الفوري لهذه الهجمات.

وجددت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية التزامها الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمات، مشيدة بالدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان في هذا الصدد.