دول الخليج تطلق مساراً لوجستياً سريعاً لتجاوز تداعيات التصعيد الإيراني

أكد أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس جمارك البحرين، أن المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي التابعة لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقرّ إطلاق آلية استثنائية مؤقتة لتنظيم العبور اللوجستي بين دول المجلس، في إطار مواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات الإقليمية الراهنة.

آلية مرنة لضمان تدفق التجارةوأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل حركة نقل البضائع بين دول الخليج، مع تقليل التكاليف التشغيلية وتسريع الإجراءات، بما يضمن استمرار انسيابية التجارة عبر المنافذ المختلفة دون تعطيل، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

مسار سريع دون تعقيدات جمركيةوتعتمد الآلية الجديدة على إنشاء مسارات لوجستية سريعة تربط بين الموانئ والمطارات الرئيسية، عبر شاحنات مؤمنة، دون الحاجة إلى إنهاء إجراءات التخليص الجمركي النهائي عند نقاط العبور، وهو ما يسهم في تقليص الزمن اللازم لنقل الشحنات وتخفيف الأعباء الإدارية.

تبادل مسبق للبيانات وتعزيز الكفاءةوأشار إلى أن النظام الجديد يقوم على تبادل معلومات الشحنات بشكل مسبق بين الجهات الجمركية، بما يشمل بيانات الحمولة والمستندات ذات الصلة، وهو ما يعزز كفاءة الإجراءات ويسهم في تسهيل مرور السلع بسلاسة بين الدول الأعضاء.

وبيّن رئيس الجمارك أن الآلية تمنح أولوية خاصة لنقل السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والأدوية والبضائع سريعة التلف، لضمان وصولها في الوقت المناسب، مع تطبيق ضوابط أمنية دقيقة على الشحنات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال الاشتباه، بما يوازن بين السرعة والأمان.

تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجيومن شأن هذه الخطوة دعم التكامل الجمركي والاقتصادي بين دول المجلس، وتقليل التعقيدات الإجرائية، بما يحافظ على تنافسية الأسواق الإقليمية، ويضمن استمرار تدفق السلع بكفاءة خلال فترات الأزمات.

إدانة خليجية أردنية للهجماتوفي سياق متصل، أكد عبدالله عبد اللطيف عبدالله، المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، إدانة دول مجلس التعاون إلى جانب الأردن للهجمات التي استهدفت أراضيها، مشيراً إلى ما خلفته من أضرار طالت مناطق سكنية وبنى تحتية، وما شكلته من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة.

موقف قانوني ودعوة لوقف التصعيدوجاء ذلك خلال كلمة أُلقيت باسم دول المجلس والأردن أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث شدد البيان على أن استهداف دول لا تشارك في نزاعات يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على حق هذه الدول في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة (51) من الميثاق.