عمان 19 مارس 2026 ( وال ) _ كشف وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن التكلفة المباشرة للأحداث الإقليمية على المملكة بلغت نحو 150 مليون دينار (حوالي 211.
5 مليون دولار) خلال الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر منها يتركز في قطاع الطاقة نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية والتصعيد الإقليمي.
وأكد المومني أن هذه التقديرات تشمل النفقات المباشرة فقط، دون احتساب التكاليف غير المباشرة أو الضغوط الاقتصادية الممتدة على مختلف القطاعات.
وأوضح أن الحكومة تحركت سريعًا لضمان استقرار إمدادات الطاقة، عبر تشغيل السفينة العائمة في ميناء العقبة، إلى جانب توفير بدائل متعددة داخل القطاع لضمان استمرار تزويد الكهرباء والطاقة دون انقطاع.
وأشار إلى أن الجهد العسكري والأمني يهدف لتقليل أثر الأزمة على الحياة اليومية، مع التأكد من قيام القطاعات المختلفة بأدوارها وتفعيل خطط الطوارئ لضمان استمرار حياة المواطنين بشكل طبيعي.
ولفت المومني إلى أن القوات المسلحة الأردنية تقوم بتفعيل خططها للوحدات وحرس الحدود على مختلف حدود المملكة، كما تم خلال الأزمة السورية وما ترتب عليها من تهديدات الإرهاب والمخدرات والإجرام.
وشدد المومني على أن الأردن يمثل صوت العقل والحكمة، وأن أي محاولة للنيل من الأمن الوطني ستواجه بحزم، مؤكّدًا أنه لن يُسمح لأي جهة سياسية أو إقليمية بتدنيس تراب المملكة، وأن الدولة مستمرة في حماية أمنها وسيادتها بكل قوة.
وحذر وزير الاتصال الحكومي من انتشار كم كبير من التضليل والمعلومات المزيفة والفيديوهات المفبركة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هدفها النيل من المعنويات الوطنية وخلق حالة من التشكيك وزعزعة الجبهة الداخلية.
وأوضح أن الحكومة تستخدم أدواتها التوعوية والقانونية للتعامل مع هذه الظاهرة، مؤكّدًا ضرورة وعي المواطنين وعدم تداول أي محتوى من شأنه المساس بالأمن أو الوحدة الوطنية أو نشر التضليل.
وأضاف أن الحكومة تطبق القانون بحق كل من يسيء، مشيرًا إلى تطبيقه على عدد من الجهات والمواطنين والمؤسسات التي خالفت القانون ونشرت محتوى يمس بالأمن الوطني الأردني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك