تفاصيل إحالة عميد حقوق مدينة السادات للتحقيق، رئيس الجامعة يقرر وقفه عن العمل بسبب وقائع فساد، أعضاء هيئة التدريس يتهمونه بمخالفة القانون، وشكاوى من تلاعب في المكافآت

قرر الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، وقف الدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الحقوق بالجامعة عن العمل وقفا احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر أو حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق، أيهما اقرب، على خلفية وقائع فساد وشكاوى وجهها ضده أساتذة وعاملون بالكلية.

كما قرر رئيس الجامعة في قراره الذي يحمل رقم 237، بتاريخ 17 مارس 2026 وقف صرف ربع مرتب عميد كلية الحقوق ابتداء من تاريخ الوقف، ودعا جميع جهات الاختصاص لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

أعضاء هيئة التدريس بالكلية يشكون من مخالفة العميد للقانونوكان 17 عضو هيئة تدريس بـ كلية الحقوق قد تقدموا بمذكرة للدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، يشرحون خلالها وقائع فساد ضد العميد، ويستنجدون به، ويدعونه للحضور إلى الكلية ورئاسة مجلسها للوقوف على تفاصيل وقائع المخالفات التي ارتكبها العميد.

وجاء في نص المذكرة، التي حصلت فيتو على نسخة منها، أن أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق فوجئوا بإعلان جدول محاضرات برنامج الشعبة العامة عربي والدراسات القانونية باللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ على الصفحة الرسمية للكلية، وكذلك الصفحة الرسمية لوحدة ضمان الجودة والصفحة الشخصية للدكتور عميد الكلية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

وبمراجعة الأمر تبين ما يلي من مخالفات:أولًا: أن الجدول تضمن مقررات دراسة غير موجودة في اللائحة الداخلية الخاضع لها طلاب الكلية بنظام الساعات المعتمدة، سواء في برنامج الشعبة العامة أو برنامج اللغة الإنجليزية.

ثانيا: أن الجدول لم يتضمن عددا من المقررات الموجودة باللائحة الداخلية الخاضع لها طلاب الكلية بنظام الساعات المعتمدة.

ثالثًا: أن عدد من مقررات الدراسة باللغة الإنجليزية في برنامج اللغة مسندة لأعضاء هيئة تدريس غير مؤهلين للتدريس باللغة الإنجليزية وغير متوافر بهم الشروط أو المهارات المتطلبة قانونًا وعملًا ومنطقًا لإعداد المحتوى العلمي ولا شرحه ولا تحقيق أي هدف من أهدافه.

رابعًا: انتداب بعض المستشارين لتدريس مقررات في برنامج الشعبة العامة عربي وبرنامج اللغة دون عرض الأمر على مجلس الكلية أو مجالس الأقسام ذات الصلة بهذه المقررات رغم عدم حاجة العملية التعلمية لهذه الانتدابات بمحاكاة كليات الحقوق على مستوى الجامعات المصرية.

خامسا: بفحص الأمر اتضح أن الدكتور عميد الكلية اتخذ قرارا فرديا بتطبيق قرار الدكتور وزير التعليم العالي رقم ٤٩١ بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٦ بشأن تعديل اللائحة الداخلية مرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة لكلية الحقوق جامعة مدينة السادات على الطلاب المقيدين حاليا على نظام الساعات المعتمدة في الكلية بأكملها ببرنامجيها جميع المستويات دون استعمال الإجراءات القانونية المتمثلة التي نص عليها القانون وذلك بعرض الأمر على مجلس الكلية ودون دعوة المجلس للانعقاد لاتخاذ ما يراه مناسبا لتطبيق القرار الوزاري على النحو الصحيح قانونًا.

سادسا: أن توزيع المحاضرات على أعضاء هيئة التدريس تم بضرب من ضروب الهوى، حيث لم يلتزم عميد الكلية بالإجراءات القانونية التي نص عليها القانون، فلم تنعقد مجالس الأقسام لتوزيع المقررات على أعضاء هيئة التدريس بها تنفيذا وإعمالا لدورها القانوني المنوط بها والذي يعد أساسالبناء الجدول قبل عرضه على الاعتماد من مجلس الكلية.

سابعا: أن الجدول تم نشره دون الالتزام باتباع الإجراءات القانونية المتبعة وفقًا لأحكام القانون، ولا العرض على الدكتور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ودون أي مشاركة من جانبه ولو حتى على سبيل التشاور.

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثاني بحقوق مدينة السادات مخالف للقانونوتأسيسًا على ذلك نحيط سيادتكم علما بما يلي:١- أن جدول محاضرات الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق مخالف للقانون شكلًا وموضوعًا.

حيث ان التعديلات الواردة في اللائحة لا يجوز تطبيقها وفقًا لأحكام القانون إلا على الطلاب الجدد،وذلك في حالة عدم الطعن عليها بالإلغاء، وبالتالي لا يجوز تطبيق قرار الدكتور وزير التعليم العالي رقم ٤٩١ بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٦ بشأن تعديل اللائحة إلا على الطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

٢- أن تطبيق القرار الوزاري الخاص بتعديل لوائح الساعات المعتمدة على الطلاب المقيدين حاليًا بالكلية سوف يترتب عليه قطعًا مساس بالمركز القانوني للطلاب، وربما يترتب عليه استحالة إتمام إجراءات تخرجهم؛ لازدواجية اللوائح التي سيتم حساب مركزهم القانوني عليها.

٣- قيام عميد الكلية بتوزيع المقررات الاختيارية دون مراعاة التوصيف العلمي للمقرر ولا عدالة التوزيع بين الأقسام، مع العلم أن اختيار المقرر الاختياري وفقًا لنظام الساعات المعتمدة هو حق أصيل للطالب وليس لعميد الكلية، وبالتالي يجب طرح جميع المقررات الاختيارية في الجدول الدراسي وإعطاء حق الاختيار للطالب وفقًا للائحة الساعات المعتمدة.

نرفع الأمر لكم للتفضل بسحب الجدول المعلن واتخاذ اللازم قانونا، مع التماس حضوركم لكلية الحقوق وعقد اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس للوقوف على جميع المشاكل التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الماضية، ودعوة مجلس كلية الحقوق للانعقادفي جلسة طارئة بحضوركم على رأسها؛ وذلك للوقوف على حقيقة ما يجري في كلية الحقوق، وتتضح من الأمور الإدارية ما قد يستلزم اتخاذ إجراءات لتصحيح المسار وعودة إدارة الكلية إلى اتباع القواعد القانونية والأخلاقية الملزمة، فنحن في دولة مؤسسات تحكمها قوانين ولوائح وقرارات، ولا وجود للأهواء الإدارية الشخصية، ولا تحقيق المصالح الذاتية ومحاباة شخصيات بعينها، وإعلاء المصالح الخاصة على المصلحة العامة للمؤسسة والعاملين بها.

عميد حقوق السادات يتلاعب في صرف المكافآتلم يقف الامر عند هذا الحد، فقد حصلت فيتو على مستندات تؤكد أن عميد حقوق مدينة السادات، كان يصرف رواتب لبعض الاداريين العاملين بالجامعة، ثم يطالبهم بإرسالها له عن طريق تطبيق (انستاباي).

وحكى أحد الموظفين ويدعى (م.

ح) في مذكرة وجهها لرئيس الجامعة، حصلت فيتو على نسخة منها، أنه فوجئ في يوم الإثنين الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠١٥ بمكافأة مضافة إلى حسابه، وبسؤاله لزملائه عن هذه المكافأة أفادوه بأنها مكافأة دعم البحوث الخاصة بالدراسات العليا.

وذكر أنه في نفس اليوم قام عميد الكلية باستدعائه بمكتبه وفوجئ به يطلب منه مبلغ (٨٦٠٠)، وهي قيمة مبلغ المكافأة الخاص به قائلًا: " أنت هتاخد ١٠٠٠ وتجيب المبلغ اللي أنا قولتلك عليه".

وعندما اعترض على طلب العميد أصر هو على إعطائه المبلغ البسيط وأن يأخذ هو باقي المبلغ، وعندما اعترض للمرة الثانية قام بتهديده والضغط عليه قائلًا: " خلاص أنا لن أعطيك أي مكافآت مرة أخرى واعمل حسابك على كده".

واضاف أن العميد يعلم بأنه مريض سكر بالدم ومع ذلك أصر بالضغط عليه، ومع كثرة الضغط النفسي والتهديدات شعر بالخوف منه وقام بتحويل المبلغ كاملًا وقدره (٧٦٠٠) له على حسابه الشخصي عن طريق ( إنستا باي).

وطالب الشاكي بإزالة الظلم الذي تعرض له وحمايته من تهديدات عميد الكلية.