وأوضحت الوزارة، وفق مذكرة عامة صادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، أن جميع هذه التدابير والإجراءات الترتيبية دخلت حيز التطبيق الفعلي ابتداء من غرة جانفي 2026.
وأضافت المذكرة أنه تقرر الترفيع في معلوم الترسيم العقاري المستوجب على هبات العقارات بين الأصول والفروع والأزواج، وكذلك المعلوم الموظف على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري، من 100 دينار إلى 200 دينار.
وفي سياق متصل، أحدثت الإدارة الجبائية معلوم طابع جبائي بقيمة 20 دينارا يوظف على كراسات الشروط التي لا تخضع لطابع خاص.
وتضمن القانون الترفيع في الطابع الجبائي على فواتير المساحات التجارية الكبرى ليصبح 1.
5 دينار للفواتير التي تتراوح بين 50 و100 دينار، ودينارين لتلك التي تفوق قيمتها 100 دينار.
من جهة أخرى، أقر التشريع إعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين والبحارين من معاليم التسجيل المستوجبة.
وبيّنت الوثيقة أنه تمت مراجعة طريقة احتساب المعلوم مقابل إسداء خدمة التسجيل بتوظيف نسبة 3 بالمائة على أساس قيمة العقار المصرح بها دون تحيين.
وأفادت الوزارة بإلغاء الفصل المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا لتيسير إسداء الخدمات الإدارية المتمثلة في التعريف بالإمضاء وتسجيل العقود بالقباضات.
وأبقت المذكرة على تطبيق خطية جبائية بنسبة 20 بالمائة على المبالغ المدفوعة نقدا والتي تفوق 5 آلاف دينار في عمليات نقل الملكية والأصول التجارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك