دشن المغرب مرحلة جديدة في مجال إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بنشر المرسوم الخاص بتطبيق قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية في الجريدة الرسمية.
وينتظر أن يدخل القانون رقم 82.
21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، حيز التنفيذ خلال شهر يونيو المقبل.
وصادق مجلس النواب في دجنبر من سنة 2022، بالإجماع على مشروع قانون رقم 82.
21، فيما أشر عليه مجلس المستشارين بتاريخ 17 يناير 2023.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم الانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
كما يرمي بالإضافة إلى المساهمة في تطوير اقتصاد وطني أخضر، تنافسي ومنخفض الكربون عبر تشجيع تطوير الطاقات المتجددة وتخفيض الفاتورة الطاقية، إلى تأمين الإمدادات الطاقية وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء وذلك بالحرص على توفير الكهرباء بأسعار تنافسية وتحسين جودة المنتجات الطاقية، علاوة على المساهمة في خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الانتاج الذاتي.
ويتيح القانون لأول مرة، الحق في الولوج لخدمات تخزين الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى حق بيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، وكذا توسيع مجال الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك