وتتعلق الوثيقة بالمواطنين الروس الموقوفين بقرارات من محاكم وهيئات قضائية أجنبية تتمتع باختصاص قضائي جنائي من دول أخرى غير روسيا، ولا يستند هذا الاختصاص إلى معاهدة دولية تكون روسيا طرفا فيها أو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
موسكو: اعتقال عالم الآثار الروسي في بولندا: انتهاك صارخ واستغلال مسيسوجاء في الوثيقة، المنشورة في قاعدة البيانات الإلكترونية لمجلس الدوما: " تمت صياغة مشروع القانون الاتحادي.
بهدف حماية حقوق مواطني الاتحاد الروسي في حالة توقيفهم (احتجازهم) بتهمة جنائية أو غيرها من الملاحقات القضائية تنفيذاً لقرارات المحاكم الأجنبية المخولة بسلطات في مجال الإجراءات الجنائية من قبل دول أجنبية أخرى دون مشاركة روسيا الاتحادية".
وتنص المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أن رئيس روسيا الاتحادية، يتخذ تدابير، وفقا للقانون، لحماية روسيا ومواطنيها في حالة قيام هيئات أجنبية ودولية باتخاذ قرارات أو القيام بأعمال تتعارض مع مصالح ومبادئ القانون العام والنظام في روسيا الاتحادية.
في سياق تطوير المعيار المحدد، يقدم مشروع القانون تعديلات تنص، من بين أمور أخرى، على إمكانية استخدام تشكيلات القوات المسلحة خارج الحدود الإقليمية، بقرار من رئيس روسيا الاتحادية، لحماية المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك