أكدت وزارة الداخلية تعزير جاهزيتها الأمنية والمرورية على مستوى الدولة، بالتعاون مع الجهات المختصة والقيادات العامة للشرطة، تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة، وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتمكين أفراد المجتمع من الاستمتاع بأجواء العيد في أجواء آمنة ومستقرة.
ونوهت الوزارة بحرصها على الحفاظ على أجواء فرحة العيد، مع تعزيز الحضور الأمني والمروري في المواقع التي تشهد كثافة، مثل الجوامع ومصليات العيد والأسواق والمراكز التجارية، إلى جانب الجاهزية المستمرة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.
وأكدت أن منظومة العمل الأمني تعمل بكامل جاهزيتها عبر غرف العمليات المركزية على مدار الساعة، بالتكامل مع القيادات الشرطية والشركاء الإستراتيجيين، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل الفوري مع مختلف الحالات الطارئة.
وأشارت إلى أن الخطط المرورية تهدف إلى تنظيم الحركة خلال أوقات الذروة، عبر انتشار الدوريات وتفعيل تنظيم السير، وتحقيق انسيابية الحركة على الطرق.
وأصدرت وزارة الداخلية مجموعة من الإرشادات والتعليمات الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة خلال عطلة العيد، داعية إلى التعامل بجدية وهدوء مع التنبيهات الوطنية، والتوجه فورا إلى الأماكن الآمنة عند صدورها، مع الابتعاد عن النوافذ والمواقع المكشوفة، وتجنب التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات أو نشر أي صور أو مقاطع غير موثوقة، تجنباً للمساءلة القانونية.
ودعت أفراد المجتمع إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وتجنب الانشغال بغير الطريق، وتفادي الوقوف العشوائي والتجمهر في مواقع الحوادث، وعدم استغلال أجواء العيد للقيام بتصرفات خطرة مثل الاستعراض أو القيادة بتهور.
كما شددت على أهمية عدم حيازة أو استخدام أو تداول الألعاب النارية، لما تشكله من خطر على سلامة الأفراد والممتلكات، إضافة إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم دون إشراف أثناء تواجدهم في الطرقات أو الأماكن العامة.
وأوضحت الوزارة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري صنّف الألعاب النارية ضمن فئة «المتفجرات»، وأخضع تداولها واستيرادها وتصنيعها وحيازتها إلى ترخيص مسبق من الجهات المختصة، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الإطار يُعد جريمة جنائية.
وبينت أن المادة (54) من القانون ذاته تنص على معاقبة كل من يقوم، دون ترخيص، بالإتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو إخراجها من أو إلى الدولة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة (64) على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية الأرواح والممتلكات.
وأشادت وزارة الداخلية بتعاون أفراد المجتمع، مؤكدة أن هذا الالتزام يعكس مستوى عالياً من الوعي، ويسهم في تعزيز السلامة العامة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك