نظم قانون الموارد المائية والري أحكام حرم النهر باعتباره نطاقًا حيويًا يهدف إلى الحفاظ على سلامة نهر النيل وفروعه، وضمان استمرار تدفق المياه دون عوائق.
يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خط التهذيب من جانبي النهر وأيضًا حتى 80 مترًا من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان حتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.
وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات خارج خط كنتور 183.
00 من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.
قانون الموارد المائية والرىوتحدد منطقة حرم منخفضات توشكى (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 170.
00.
وحرم قناة مفيض توشكى (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 182.
00.
وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 123.
00.
وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 مترا خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.
تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركةوحسب المادة (35) لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الموارد المائية والري إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز مائتين وخمسين جنيهًا عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفي من هذا الرسم الطلمبات أقل من مائة والتي تروي مساحة لا تجاوز عشرة أفدنة.
وحسب المادة (28) يحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويًا، وكذا أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويًا، وينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه.
وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة وإشراف تام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويًا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة الإدارة المحلية ومسئولي الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في باب العقوبات من هذا القانون.
التزامات بقانون الموارد المائية والريونصت المادة (78) من قانون الموارد المائية والري، على أن يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتي:إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان، وذلك وفق المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها في آبار الحقن، وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشيء إلى أصله بطريق الحجز الإداري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك