‫ الحرب في الشرق الأوسط تسببت بأكبر اضطراب في إمدادات النفط

الحرب في الشرق الأوسط تسببت بأكبر اضطراب في إمدادات النفطخفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2026، في ظل اتّساع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وتتوقع الوكالة تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري إلى 640 ألف برميل يوميًا، بانخفاض 210 آلاف برميل يوميًا عن التقديرات السابقة البالغة 850 ألف برميل يوميًا، بحسب التقريرالذي اطّلعت عليه لوسيل كما خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرات الطلب خلال شهري مارس وأبريل بأكثر من مليون برميل يوميًا في المتوسط، في ظل تعطُّل حركة الطيران بالمنطقة، إضافة إلى اضطراب إمدادات غاز النفط المسال.

وأوضحت الوكالة أن حرب إيران تُمثّل أكبر اضطراب في إمدادات النفط بتاريخ السوق، نتيجة توقُّف التدفقات عبر مضيق هرمز، إذ تراجعت حركة الشحن من نحو 20 مليون برميل يوميًا قبل اندلاع الحرب إلى مستويات شبه معدومة حاليًا.

كما أجبر امتلاء مرافق التخزين في دول الخليج المنتجين على خفض الإنتاج بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا، من بينها 8 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام ونحو مليوني برميل يوميًا من المكثفات وسوائل الغاز.

ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى انخفاض المعروض العالمي من النفط بنحو 8 ملايين برميل يوميًا خلال مارس 2026.

وعلى مدار العام، تتوقع وكالة الطاقة أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بمعدل 1.

1 مليون برميل يوميًا في عام 2026، بقيادة المنتجين خارج تحالف أوبك+.

اضطرابات في أسواق النفط العالميةتواصل الحرب في الشرق الأوسط قلب أسواق النفط العالمية رأسًا على عقب، إذ شهدت أسعار النفط تقلبات غير مسبوقة منذ 28 فبراير بعد أن شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مشتركة على إيران.

وقفزت عقود خام برنت المستقبلية إلى مستوى قريب من 120 دولارًا للبرميل، قبل أن تهبط لاحقًا إلى نحو 92 دولارًا للبرميل، مسجلةً ارتفاعًا بنحو 20 دولارًا للبرميل منذ بداية الشهر الجاري.

وأعلنت الوكالة الدولية تنفيذ أكبر عملية سحب من مخزونات النفط الطارئة في تاريخها، محاولةً تهدئة الأسعار.

وبناءً على ذلك، تلتزم الدول الأعضاء بسحب 400 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي، ويتجاوز ذلك عملية السحب السابقة البالغة 182 مليون برميل المُقَرة خلال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.

امتدّ تأثير الحرب إلى المصافي ومرافق معالجة الغاز، حيث أُغلقت عدّة منشآت نتيجة الهجمات أو لمخاوف تتعلق بالسلامة.

وأجبر إغلاق مضيق هرمز المصافي الموجهة للتصدير على خفض معدلات التشغيل أو التوقف تمامًا، مع امتلاء المخزونات ووجود أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا من طاقة التكرير معرّضة للخطر.

ففي 2025، صدّر الخليج نحو 3.

3 مليون برميل يوميًا من المنتجات المكررة، و1.

5 مليون برميل من غاز النفط المسال، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وأسفرت الهجمات عن توقُّف أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا من طاقة التكرير في المنطقة، ما قلّص قدرة الأسواق على التعويض من مناطق أخرى بسبب محدودية المواد الخام، وقد دفع ذلك بعض الدول إلى فرض قيود على صادرات المنتجات.

وتُمثّل أسواق الديزل ووقود الطائرات الأكثر تضررًا، نظرًا لقلة المرونة في أماكن أخرى لزيادة الإنتاج.

فقد أدى إلغاء الرحلات الجوية في الشرق الأوسط إلى تراجع الطلب العالمي على وقود الطائرات، في حين أدى النقص الحادّ في إمدادات غاز النفط المسال والنافثا إلى إجبار مصانع البتروكيماويات على خفض إنتاج البوليمرات، ما يزيد من تفاقم انخفاض التدفقات الخليجية.

في الوقت نفسه، حذّرت وكالة الطاقة الدولية من أزمة محتملة في غاز النفط المسال المستعمل في الطهي والتدفئة، لا سيما في الهند وشرق أفريقيا.

وترى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وتدهور النظرة الاقتصادية العالمية بدأ يُضعف الطلب على كامل طيف المنتجات النفطية.

تُقدَّر مخزونات النفط العالمية من الخام والمنتجات بنحو 8.

2 مليار برميل، وهي أعلى مستوى منذ فبراير 2021، بحسب ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية.

وتشكّل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو نصف هذه المخزونات، بما في ذلك 1.

25 مليار برميل تحت إدارة حكومية لأغراض الطوارئ، إلى جانب 600 مليون برميل تحتفظ بها شركات الصناعة بموجب التزامات حكومية.

وتمثّل مخزونات النفط في الصين 15% والمخزونات العائمة 25%، والنسبة المتبقية في دول أخرى خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ورغم أن الإفراج المنسّق من الاحتياطيات الطارئة يوفر دعمًا مهمًا للأسواق، فإنه يظل حلًا مؤقتًا، إذ يعتمد استقرار سوق النفط على سرعة استئناف التدفقات عبر مضيق هرمز، وحماية السفن، وضمانات التأمين، إلى جانب مدى استمرار الصراع ومدى الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية للطاقة.

تواجه أوروبا في الوقت الراهن صدمة ثانية في أسواق الغاز نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وذلك بعد الصدمة الأولى التي تعرضت لها عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022.

وتسببت الحرب على إيران في ارتفاع أسعار الغاز بأوروبا لأعلى مستوياتها منذ عام 2023، حيث زادت بنسبة 70% منذ الأسبوع الماضي، وفق فايننشال تايمز، وبلغت نحو 54.

50 يورو (نحو 59 دولارا) للميغاوات/ساعة، وسط مخاوف من ارتفاع أكبر في الأسعار مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر به جانب مهم من الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال.

وفي مقابلة مع فايننشال تايمز، وصف خبير الطاقة في مجموعة أوراسيا هينينغ غلويستين الوضع في أوروبا بأنه ضربة مزدوجة، مضيفا أن أوروبا خرجت بالكاد من أزمة طاقة، والآن لدينا الأزمة التالية.

وتأتي الأزمة في سوق الغاز في الوقت الذي تراجعت فيه الاحتياطيات الأوروبية خلال فصل الشتاء، وتشير بيانات مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا إلى أن سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي تقل عن 30%، مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 45% في هذا الوقت من العام.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) عن خبراء أنه يمكن أن تتحول بعض الدول الأوروبية إلى الاعتماد على الفحم بدلا من الغاز في محطات توليد الكهرباء، وهو ما فعلته ألمانيا عام 2022.

بوتين قال إن ⁠روسيا بوسعها وقف الإمدادات عن أوروبا فورا( أسوشيتد برس)وتواجه أوروبا ضغوطا من روسيا بشأن إمداداتها من الغاز، وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن الحكومة ستجتمع قريبا في ⁠موسكو لبحث وقف صادرات الغاز إلى أوروبا.

وأضاف: سنبحث الأمر مع شركات الطاقة التابعة لنا قريبا، وسنناقش أيضا كيفية الاستفادة من الموارد الروسية بأكثر الطرق ربحية.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ⁠روسيا بوسعها وقف الإمدادات فورا وسط ارتفاع حاد في أسعار الطاقة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وربط بوتين هذا القرار المحتمل -⁠الذي أشار إلى أنه لم يُتخذ بعد- برغبة الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على مبيعات روسيا من الغاز والغاز الطبيعي المسال.

وأوضح بوتين أنه ربما يكون من الأكثر ربحية لنا أن نتوقف عن تزويد السوق الأوروبية الآن، وأن ننتقل إلى تلك الأسواق التي تُفتح وأن نرسخ وجودنا هناك.

وجاءت هذه التصريحات في وقت أوقفت فيه شركة قطر للطاقة -وهي أكبر جهة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم- إنتاج الغاز، وأعلنت حالة القوة القاهرة بعد تعرض منشآتها لهجمات عسكرية.

وتمد قطر أوروبا بنحو 10% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times).

وتراجعت مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل حاد منذ عام 2022 بسبب العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، لكن روسيا تعد ⁠ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال ⁠إلى الاتحاد الأوروبي، كما تسوق الغاز عبر خط أنابيب ترك ستريم في البحر الأسود إلى عدة دول أوروبية، منها المجر وسلوفاكيا وصربيا.

من أين تحصل أوروبا على الغاز؟وفقا لبيانات المجلس الأوروبي، فإن أكبر مصادر الغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي -ويشمل ذلك الغاز الطبيعي الذي ينقل عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال- في عام 2025 جاءت كما يلي:النرويج، وهي أكبر مصدر لواردات الغاز للاتحاد الأوروبي، حيث أمدته بنحو 31.

1% من احتياجاته.

بينما أشار نوفاك إلى أن الغاز الروسي يمثل أكثر من ⁠12% من الإمدادات الأوروبية.

ويمثل الغاز الطبيعي أهمية بالغة لدول الاتحاد الأوروبي؛ إذ تعتمد 30% من منازلها عليه في التدفئة، كما أن نحو ثلث محطات توليد الكهرباء في دول الاتحاد تعتمد على الغاز الطبيعي.

دفعت الأزمة الأخيرة إلى إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية، وتأثر منشآت الغاز في قطر، ونتج عن ذلك ارتفاع الأسعار الأوروبية إلى مستويات قياسية.

وتجلى أثر ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا على تكاليف الكهرباء؛ إذ قفزت أسعار الكهرباء العاملة بالغاز بنسبة تجاوزت 50%.

وأعاد ارتفاع أسعار الغاز إلى الأذهان مدى اعتماد القارة على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، مع تهديد مباشر للدول الأكثر اعتمادًا على الغاز، بحسب تقرير حديثارتفاع أسعار الغاز في أوروباخلال الأسبوع الأول من الحرب (2-6 مارس 2026)، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بمؤشر تي تي إف الهولندي -المرجع الرئيس للأسعار في أوروبا- إلى 45 يورو (51.

58 دولار) لكل ميغاواط/ساعة، بزيادة تقارب 50% عن مستويات ما قبل الحرب البالغة 31 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

وتشكّل قطر نحو 10% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال، أي ما يعادل قرابة 5% من إجمالي واردات الغاز.

ومع ذلك، قد تواجه بعض الدول الأوروبية مخاطر أكبر حال تراجع الإمدادات، نظرًا إلى اعتمادها على الإمدادات القطرية، مثل إيطاليا وبلجيكا.

وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي واردات إيطاليا من الغاز المسال 14.

67 مليون طن، واستحوذت قطر على 4.

99 مليون طن، أي ما نسبته 34%.