كيف واجه القانون الترويج للمستلزمات الطبية غير المرخصة؟

في ظل التوسع المتسارع لوسائل التسويق الرقمي وانتشار المنصات الإلكترونية، برزت ظاهرة الترويج للمستلزمات الطبية والأجهزة غير المرخصة كأحد التحديات الصحية والقانونية التي تهدد سلامة المجتمع.

إذ يلجأ بعض الأفراد والجهات إلى تسويق منتجات مجهولة المصدر أو غير معتمدة من الجهات المختصة، مستغلين ضعف الوعي لدى المستهلكين وسهولة الوصول إلى الجمهور عبر الفضاء الإلكتروني.

وتشكل هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا للتشريعات المنظمة لتداول المستلزمات الطبية والأجهزة، والتي تهدف إلى ضمان مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة قبل طرحها في الأسواق.

كما تثير هذه الظاهرة مخاوف متزايدة لدى الجهات الرقابية، في ظل ما قد تسببه من مخاطر صحية، خاصة عند استخدام أجهزة أو أدوات لا تستوفي الاشتراطات الفنية أو الطبية المعتمدة.

تعتمد الدول أطر قانونية وإجراءات الرقابية لمواجهة هذه الظاهرة، وقياس مدى فاعليتها في ردع المخالفين، إلى جانب التحديات التي تعيق تطبيق القانون، سواء على المستوى التقني أو التشريعي.

ويسعى هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الجهود القانونية المبذولة لمكافحة الترويج غير المشروع للمستلزمات الطبية والأجهزة غير المرخصة، وتحليل الثغرات القائمة، واستعراض سبل تعزيز الحماية القانونية والصحية للمجتمعوكان في وقت سابق، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قراره رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بعد مراجعة هيئة الدواء المصرية، بشأن تنظيم الإعلان عن المستحضرات الطبية وحدد خلاله الشروط الواجب توافرها في هذا النوع من الإعلانات.

عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.

ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.

53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.