تواصل الشركات العقارية المحلية والدولية العاملة في دولة الإمارات التوسع والاستثمار في السوق المحلية، وفق مسؤولين تنفيذيين بشركات عقارية والذين أكدوا أن التطورات الراهنة في المنطقة لن تؤثر على التزام الشركة بخططها الاستثمارية في دولة الإمارات في ظل ما تتمتع به الدولة من مقومات اقتصادية راسخة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال مستقرة تدعم استدامة النمو والاستثمار طويل الأمد.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الاستثمارات العقارية في دولة الإمارات تستند إلى مجموعة من المرتكزات الاستراتيجية، في مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وكفاءة الإدارة الاقتصادية، والبيئة التنظيمية الداعمة، إلى جانب المكانة التي رسّختها الدولة خلال السنوات الأخيرة كإحدى أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب رؤوس الأموال.
وأضافوا أن القطاع العقاري في دولة الإمارات يواصل إثبات قدرته على المضي قُدماً في تنفيذ المشاريع وتسليمها وفق الجداول الزمنية المحدّدة على الرغم من التحديات الراهنة مستفيدة من استناد السوق إلى دعائم راسخة تضمن استدامة الطلب العقاري على المشاريع بمختلف فئاتها، كما تكفل البيئة التشريعية الانضباط في جداول تنفيذ المشروعات وفق الخطط المقررة.
وقال خلف بن أحمد الحبتور مؤسّس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور» لـ«الاتحاد»: نحن في «مجموعة الحبتور» ننظر إلى المرحلة الحالية بثقة وهدوء، وواثقون بأن هذه الظروف ستمر خلال فترة قصيرة، هذه ليست لحظة للتباطؤ أو التردد، بل وقت للاستمرار في العمل والدفع قدماً بثقة.
وأضاف: ثقتنا كبيرة بقيادتنا الحكيمة، وبقوة مؤسسات دولتنا، وبقدرات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، التي أثبتت دائماً جاهزيتها واليوم قدرتها في حماية أمن واستقرار هذا الوطن، وهذا الاستقرار هو الأساس الذي تقوم عليه ثقة المستثمرين واستمرار عجلة الاقتصاد.
وأكد الحبتور، أن الأعمال الإنشائية في مشاريع المجموعة تسير بشكل طبيعي، ونحن نتابع التنفيذ بشكل يومي لضمان الالتزام بالخطط والجداول الزمنية، وتجربتنا الطويلة علمتنا أن التحديات جزء من دورة العمل، وأفضل طريقة للتعامل معها هي الاستمرار في البناء والتطوير.
واستكمل: في هذه المرحلة نعمل على تعزيز نشاطنا والاستعداد للخطوات المقبلة، ونستعد قريباً للإعلان عن مشروع جديد ومميّز في «الحبتور سيتي» سيكون إضافة مهمة للمجموعة وللمشهد العمراني في دبي إيماننا بمستقبل دبي ودولة الإمارات راسخ، والبيئة الاقتصادية القوية والاستقرار، الذي تنعم به الدولة يمنحاننا الثقة للاستمرار في الاستثمار والتوسع.
أكد ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، أن مشروعات الشركة في دولة الإمارات تواصل التقدم وفق الخطط المقررة، من دون أن تتأثر بالتطورات التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن الأعمال التنفيذية تمضي بوتيرة مستقرة تعكس متانة البيئة الاستثمارية في الدولة.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطاً ملحوظاً في الإجراءات التعاقدية المرتبطة بالمشروع، حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين إبرام عقود تمثّل نحو 25% من إجمالي المصروفات المقررة، وهو ما يعكس استمرار الزخم التشغيلي وتقدم الأعمال وفق الجدول المخطط.
وأشار منصور إلى أن توجه الشركة نحو الاستثمار في دولة الإمارات يستند إلى مجموعة من المرتكزات الاستراتيجية، في مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وكفاءة الإدارة الاقتصادية، والبيئة التنظيمية الداعمة للاستثمار، إلى جانب المكانة التي رسّختها الدولة خلال السنوات الأخيرة كإحدى أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب رؤوس الأموال.
وشدّد على أن الشركة ماضية بثقة في تنفيذ مشروعها في الإمارات، مؤكداً أنه لا توجد أي مؤشرات على تأخير الأعمال، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة دراسة فرص إضافية للتوسع والحصول على أراضٍ جديدة تعزز حضورها في السوق الإماراتية.
وأضاف أن المشروع لم يتم طرحه رسمياً حتى الآن، ومع ذلك تلقت الشركة اهتماماً وطلبات استفسار من مستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا ومصر وعدد من الأسواق الدولية، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق الإماراتية وجاذبيتها الاستثمارية.
واختتم منصور بالتأكيد على أن التطورات الراهنة في المنطقة لن تؤثر على التزام الشركة بخططها الاستثمارية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، في ظل ما تتمتع به الدولة من مقومات اقتصادية راسخة وبنية تحتية متقدمة وبيئة أعمال مستقرة تدعم استدامة النمو والاستثمار طويل الأمد.
ومن جانبه قال أحمد حشيش رئيس قطاع المبيعات في شركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري: «يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات إثبات قدرته على المضي قدماً في تنفيذ المشاريع وتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة، رغم الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وذلك بفضل القيادةٍ والرؤية الحكيمة، التي رسّخت مكانة الدولة في مجالات الاستثمار والأعمال.
وأضاف حشيش: أثبتت التجربة أن ما يحمي مسار المشاريع ليس التوقعات، بل الانضباط في التنفيذ والإدارة الدقيقة على أرض الواقع، ويبدأ الحفاظ على مواعيد التسليم في شركتنا من الالتزام الصارم ببرامج التنفيذ، إلى جانب المتابعة المستمرة لتقدم أعمال البناء.
واستكمل: تحرص فرقنا على مراقبة المراحل الرئيسية للمشاريع بدقة، مع ضمان التنسيق الفعّال بين المقاولين والاستشاريين والموردين بما يتماشى مع الجداول الزمنية المحددة، ويسهم هذا المستوى من المتابعة في الحفاظ على وتيرة العمل في مواقع المشاريع حتى في ظل تقلبات الظروف الخارجية.
وأضاف: تستند «إتش آر إي للتطوير العقاري» إلى تكامل عملها مع شركة «إتش آر إي للإنشاءات»، ما يعزّز قدرتها على الإشراف المباشر على مراحل التنفيذ وضمان الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع وفق أعلى معايير الجودة.
وتابع: لا تقل أهمية عن ذلك المنظومة التشغيلية التي تدعم سير العمل في مواقع البناء، حيث يضمن التواصل المنظم بين فرق المشروع، والتخطيط الاستباقي للخدمات اللوجستية، وتطبيق أعلى معايير السلامة، استمرارية العمل بكفاءة ومن دون انقطاع، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة في التنفيذ.
قال عمار ملهي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «سمارت كراود»: تثير فترات التقلبات الإقليميّة بطبيعة الحال تساؤلات حول كيفيّة إدارة المشاريع وتنفيذها إلا أنّ الحفاظ على الكفاءة خلال مثل هذه المراحل يعتمد في الواقع على الاستعداد المسبق والانضباط التشغيلي، أكثر ممّا يعتمد على التفاعل مع العناوين الآنيّة أو التقلبات قصيرة الأمد.
وأضاف: في «سمارت كراود»، تُبنى مشاريع الـ«فليب» لدينا على هذا المبدأ منذ البداية إذ يبدأ كل مشروع تجديد بنطاق عمل محدّد بوضوح، وجداول زمنيّة مفصّلة للمقاولين، وهوامش احتياطيّة للتعامل مع أي تأخيرات محتملة في المواد أو العمليات اللوجستيّة أو الموافقات، ويسهم هذا المستوى من التخطيط في ضمان استمرار تقدّم المشاريع بوتيرة ثابتة، حتّى عندما تصبح الظروف الخارجيّة أكثر تقلّباً.
وتابع: يأتي التنفيذ في المرحلة التالية ليعتمد بالدرجة الأولى على التنسيق الفعّال، إذ يحافظ فريقنا على تواصل وثيق مع المقاولين والموردين ومديري المشاريع طوال مراحل التجديد، لضمان بقاء الجداول الزمنيّة على المسار المحدّد، كما تتيح المتابعة المنتظمة لمواقع العمل والتواصل الاستباقي معالجة أي تحديات في مراحلها المبكرة قبل أن تؤثر في الجدول الزمني العام للمشروع.
وقال: يُعتبر إدماج قدرٍ من المرونة ضمن خطّة المشروع نفسها عاملاً مهمّاً آخر، فمشاريع التجديد نادراً ما تسير تماماً وفق التوقّعات، ولذلك فإن اعتماد جداول زمنيّة واقعيّة وتخصيص هوامش احتياطيّة يتيح للفريق التكيّف مع المستجدات دون التأثير على سير تنفيذ المشروع بشكل عام.
واختتم: إن التقلّبات لا توقف المشاريع بقدر ما تبرز أهميّة الاستعداد المسبق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك