كيف تجهز لجنة الخطة بالنواب تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط إعداد التقرير العام عن الموازنة العامة للدولة، للعرض على الجلسة العامة للمجلس.

يأتي ذلك بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026 /2027، إلى مجلس النواب قبل 31 من شهر مارس الجاري.

مناقشة الموازنة الجديدة في مجلس النوابومن المقرر أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة، قبل 30 يونيو المقبل، حتى يتم العمل بها رسميًّا في الأول من يوليو المقبل، بعد انتهاء موعد العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو.

اجتماعات لجان مجلس النواب لمناقشة الموازنةومن المقرر عقب إحالة مشروع الموازنة العامة الجديدة، إلى مجلس النواب، يتم توجيه اللجان النوعية بالمناقشة، بحضور المسئولين عن كافة قطاعات الدولة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة.

تفاصيل إعداد تقرير لجنة الخطة عن الموازنة الجديدةوتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذى يحدده المجلس.

كما جاء في المادة 150 النص على: يجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.

كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.

وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة في مجلس النوابوتنص المادة 151 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لا تُنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة، ودون مناقشة.

على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة في النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.

ضوابط الحديث تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة الموازنة الجديدةكما تنص المادة 152 على: لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي موضوع خاص بأي موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.

ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمُه في الكلام، وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة في المجلس إلا في الموضوعات التى يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام فى هذا السجل.

وتنص المادة 153 من اللائحة على: مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس، بناء على اقتراح رئيسه, القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.

كما نصت المادة 154 من لائحة مجلس النواب على: يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.