أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الدعم الاستثنائي الذي أعلنت الحكومة عن تخصيصه لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، موجه بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولتبقى كلفة وسائل النقل ونقل البضائع التي يستهلكونها في الحدود العادية.
وسجل بايتاس، خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي اليوم الخميس، بالظرفية العالمية المتسمة بالتوترات الإقليمية المؤثرة في سلاسل الإمداد التي تم خلالها للمرة الأولى إطلاق آلية هذا الدعم سنة 2022، مشددا على أن إقرار الحكومة لهذا الدعم حاليا، إلى جانب عدد من الإجراءات الحكومية الأخرى، تفرضه التقلبات التي تشهدها الأسعار وارتفاعها بشكل كبير على مستوى الأسواق الدولية.
وأبرز أن البلاغ الذي صدر عن رئاسة الحكومة يوم 17 مارس الجاري بهذا الشأن كان واضحا في ما يخص كيفية الاستفادة والآجال والتواريخ وعبر منصة محددة، معتبرا أن الأساسي بالنسبة لاستخلاص الدروس من عملية الدعم الأولى لسنة 2022، هو أن مساطر هذه الآلية سهلة وتتيح لمختلف المستهدفين منها الولوج إلى الاستفادة إلكترونيا وبسهولة.
وأضاف أن الحكومة أقرت هذا الدعم سنة 2022 في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار في الأسواق الدولية وانعكاساته المباشرة على الأسعار ببلادنا، مما مكن من منع وجود اختلالات على مستوى أسعار خدمات النقل الموجهة للأشخاص وكذا البضائع، لافتا إلى الأثر الإيجابي لذلك بالنظر لدخول كلفة النقل في التركيبة العامة للأسعار.
يشار إلى أن هذا الدعم الذي سيفتح باب الاستفادة منه ابتداء من يوم غد الجمعة، يشمل نقل البضائع، والنقل العمومي الخاص بالمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة، وسيارات الأجرة الكبيرة، والنقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، وغيرها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك