وقال البرلماني في سؤاله للوزير إن «المحاكم المغربية تعرف نقصا ملحوظا على مستوى الموارد البشرية مما يؤدي إلى تراكم الدعاوى والضغط النفسي على الموظفين، وبطء الإجراءات القضائية بشكل عام».
وأوضح البرلماني أن «موظفو كتابة الضبط يعانون من ضغط كبير بسبب نقص الأطر والموظفين، حيث يتكلف كل موظف بمهام متعددة، خاصة في المحاكم الكبرى مثل الدار البيضاء وفاس والرباط، مما يؤدي إلى إرهاق وتراجع المعنويات وهجرة بعضهم للقطاع الخاص ».
وكشف البرلماني أن «مع تخصيص 200 منصب سنوي فقط (موظفين اثنين لكل محكمة تقريباً)، تتراكم الملفات ويتأخر تنفيذ الأحكام، مما يهدد الأمن القضائي ويقلل الثقة في المنظومة ».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات التي ستتخذوها الوزارة لتجاوز هذا العجز على مستوى الموارد البشرية بالمحاكم المغربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك