رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى ٨ ملايين جنيهمقابل التأخير لا يتجاوز فى كل الأحوال.
أصل «دين الضريبة»لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنيلأول مرة.
السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات الضرورةمصلحة الضرائب العقارية سترد أى مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانونًاالتجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كل الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو بعدها بستة أشهرالإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات القانونية «عفا الله عما سلف» بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجاريةحفظ كل الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية ولم يتم الفصل فيهاالسماح للمكلفين بالتصالح فى المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء ٧٠٪ من إجمالى الضريبة المتنازع عنهاالسماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا فى حالة تعدد العقارات المبنية فى نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبيةيحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتداد بأى وسيلة إلكترونية معتمدة«حافز ضريبي» للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى مواعيدها.
بخصم ٢٥٪ من قيمة الضريبة للسكن الخاص و١٠٪ لغير السكنىحافز بخصم إضافي ٥٪ إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقراراترئيس مصلحة الضرائب العقارية: إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية فى الطعن على تقدير القيمة الإيجاريةالسماح بتقسيط الضريبة.
وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونىالتعديلات القانونية الجديدة تسمح لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيوأضاف الوزير، أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به، لافتًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
أوضح الوزير، أن مصلحة الضرائب العقارية سترد أى مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو بعدها بستة أشهر.
قال الوزير، إن الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات القانونية «عفا الله عما سلف» بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أنه سيتم حفظ كل الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية ولم يتم الفصل فيها.
أكد الوزير، أنه سيتم السماح للمكلفين بالتصالح فى المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء ٧٠٪ من إجمالى الضريبة المتنازع عنها، بما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعال، والسماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا فى حالة تعدد العقارات المبنية فى نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتداد بأى وسيلة إلكترونية معتمدة.
أوضح الوزير، أنه سيتم منح «حافز ضريبي» للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى مواعيدها بخصم ٢٥٪ من قيمة الضريبة للسكن الخاص و١٠٪ لغير السكنى، ومنح حافز بخصم إضافي ٥٪ إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.
قال أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، والسماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونى، لافتًا إلى أن التعديلات القانونية الجديدة تسمح لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك