محمد عبد العال: تجديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين يعكس عمق الشراكة الاقتصادية

أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، في حوار تليفزيوني لبرنامج" مال وأعمال" عبر شاشة" إكسترا نيوز"، أن تجديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين يمثل تطوراً استراتيجياً مهماً.

وأوضح أن القيمة ارتفعت من 18 مليار يوان في عام 2016 إلى 30 مليار يوان حالياً، بزيادة تقارب الثلثين، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتنامية بين البلدين.

وأشار عبد العال إلى أن حجم التجارة الخارجية بين مصر والصين وصل إلى نحو 21 مليار دولار، حيث تستحوذ الصين على 15% من إجمالي الواردات المصرية.

ولفت الانتباه إلى ضخامة الاستثمارات الصينية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشمل صناعات حيوية مثل البتروكيماويات والصناعات الدقيقة والمغذية، مما يسهم في توطين الصناعة المصرية وتعزيز القدرات التصديرية مستقبلاً.

مكاسب المستورد المصري والقطاع المصرفيوعن الفوائد المباشرة للمستوردين المصريين، أوضح الخبير المصرفي أن الاتفاقية توفر ثلاثة مزايا أساسية: تقليل المخاطر: الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف بين الدولار والجنيه المصري.

توفير التكاليف: توفير تكاليف" التحوط" (Hedging) وفروق الفائدة، بنسبة وفر تتراوح بين 0.

2% و0.

5% من حجم المعاملات.

السرعة والسهولة: إتمام التسويات التجارية مباشرة باليوان الصيني مقابل الجنيه المصري عبر البنوك التجارية، مما يقلل من وطأة اللجوء للدولار في جزء من العمليات التجارية (بما يعادل نحو 4.

4 مليار دولار).

خطوة نحو السيادة الاقتصاديةواختتم محمد عبد العال حديثه بالتأكيد على أن الاعتماد على العملات الوطنية في التسويات التجارية هو هدف استراتيجي لمصر، يهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار وتخفيف الضغط على السيولة الدولارية، مشدداً على أن التعامل المباشر بين العملات المحلية هو الآلية الأوفر والأقل مخاطرة في النظام المالي العالمي الحديث.