لا يتماشى مع الإجراءات القانونية، أول تعليق من المخرج كريم السبكي على سحب فيلم سفاح التجمع

علق المخرج كريم السبكي على سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض السينمائي بشكل مفاجئ.

وقال “السبكي” على حسابه الشخصي بـ “فيس بوك”: " في خطوة مفاجئة ودون إبداء أسباب واضحة أو مبررات حقيقية، تم سحب الفيلم من دور العرض، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول الأساس الذي استند إليه هذا القرار".

وتابع: “نود التأكيد بأنه تم عرض الفيلم على الجهات الرقابية المختصة عقب الانتهاء منه، حيث تمت مراجعته بشكل كامل، والتأكد من تنفيذ جميع الملحوظات المطلوبة، وعلى إثر ذلك تم منحه تصريح العرض الرسمي بتصنيف عمري (+16)”.

وتابع: “إن قرار سحب الفيلم لا يتماشى مع الإجراءات القانونية والتنظيمية المتبعة، خاصة في ظل عدم إثبات أي مخالفات من قبل لجان التفتيش، أو رصد أي مشاهد في نسخة العرض السينمائي تخالف ما تم إقراره رقابيًا”.

وأضاف أن الالتزام بالإجراءات القانونية هو حجر الأساس لكافة الصناعات، وعلى رأسها واحدة من أهم الصناعات المصرية، وهي صناعة السينما، فإذا كان من الممكن تجاهل هذه الإجراءات والإطاحة بمجهود مئات العاملين بها دون سند واضح، فإن ذلك يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى هذه المنظومة من الأساس.

وكانت الرقابة على المصنفات الفنية أصدرت بيانا حول قرارها بوقف عرض فيلم سفاح التجمع وسحب جميع نسخه من دور العرض السينمائي.

وجاء في بيان الرقابة على المصنفات الفنية: “القرار جاء بسبب عدم التزام جهة الإنتاج وصُنّاع العمل بسيناريو وحوار الفيلم؛ إذ تضمنت النسخة المطروحة للعرض مشاهد وأحداثًا لم ترد في النص المُجاز رقابيًا أو في نسخة العمل التي قُدِّمت للرقابة لإجازته النهائية، فضلًا عمّا تضمنته النسخة المطروحة من مشاهد عنف حاد وقسوة، اعتُبرت مخالفة لشروط الترخيص”.

وتابع البيان: تمت مخاطبة جهة الإنتاج لاتخاذ ما يلزم للالتزام بالنص وبالسيناريو والحوار المُجازين، وحذف جميع المشاهد غير المُجازة رقابيًا، مع ضمان توافق المحتوى مع التصنيف العمري للعمل وشروط العرض.

وبعد تنفيذ هذه الملحوظات، يُعاد عرض العمل على الرقابة، وفي حال الالتزام بذلك سيتم السماح بإعادة عرض الفيلم.

وأردف البيان: “وتؤكد الرقابة على المصنفات الفنية أنها لم ولن تقف في طريق الفن والإبداع الهادف، وستستمر في أداء دورها للحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع، ودعم نشر الفن والثقافة، والاهتمام بالوعي، وبناء جسور الحوار الدائم مع صُنّاع الأعمال الفنية، بما يتوافق مع المعايير والضوابط الرقابية المعتمدة”.