السيسي: مساع مصرية لتجنيب المنطقة "الفوضى الشاملة"

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الدول العربية، ورفضها التام لأي تعديات على سيادتها أو المساس بأمنها وبمقدرات شعوبها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من نظيره الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الجمعة، استعرضا من خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية وموقف العلاقات الثنائية بين مصر وكولومبيا.

وثمّن الرئيس الكولومبي الجهود التي تقوم بها مصر من أجل خفض التصعيد الراهن، معربًا عن تطلعه لاستعادة الاستقرار الإقليمي في أقرب فرصة.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، أن الرئيس الكولومبي استمع لرؤية الرئيس المصري لسبل احتواء التوتر الإقليمي الراهن، وتناول" السيسي" المساعي المصرية الرامية لخفض التصعيد في المنطقة وتجنيب الشرق الأوسط حالة من الفوضى الشاملة جراء تفاقم التوتر الراهن.

كما تطرق الاتصال لمستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس المصري عن تقديره لموقف كولومبيا الداعم للقضية الفلسطينية، وأشار سيادته إلى الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تثبيت اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع دون قيود، مشيرًا إلى ضرورة سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع حفاظًا على الاستقرار.

كما ناقش الجانبان التطورات الجارية في الضفة الغربية، وأكد الرئيس المصري ضرورة العمل على تهيئة المجال أمام استعادة المفاوضات الرامية لإيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وبشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، أعرب الرئيس المصري عن تقديره للتطور المتواصل الذي تشهده العلاقات بين مصر وكولومبيا، خاصة في أعقاب الزيارة التي أجراها الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إلى مصر في أكتوبر الماضي، مؤكدًا ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الرئيس الكولومبي من جانبه عن تقدير بلاده للعلاقات القائمة مع مصر، مؤكدًا حرص الجانب الكولومبي على تطوير العلاقات بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب على ضوء الإمكانات الهائلة المتاحة لدى البلدين، وفي هذا الإطار، تم بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التبادل الثقافي والتعليمي، والسياحة والطيران المدني، وفي قطاعات الطاقة، والتجارة والاستثمار.