فى سباق المليارات.. العقارات أولاً والخدمات المالية تزيح البنوك عن الوصافة

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.

95 مليار ورقة، بقيمة 4 مليارات جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 827 مليون ورقة، بقيمة 3.

6 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 39.

8 مليون ورقة بقيمة 3.

4 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 274.

8 مليون ورقة بقيمة 2.

7 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 82 مليون ورقة بقيمة 2.

5 مليار جنيه.

وفي المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 256.

9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.

8 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 487.

4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.

1 مليار جنيه، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 103.

4 مليون ورقة منفذة بقيمة 963.

4 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 102.

4 مليون ورقة منفذة بقيمة 634.

8 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 321.

6 مليون ورقة منفذة بقيمة 610 ملايين جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 49.

8 مليون ورقة منفذة 42.

8 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 26.

2 مليون ورقة بقيمة 33.

6 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.