وجّهت مصالح أمن ولاية قسنطينة، نداءً إلى المواطنين، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بقضية نصب واحتيال وسرقة هواتف نقالة.
وأوضح بيان لذات المصالح، والصادر استنادًا إلى أحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبناءً على إذن نيابي صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، أن المشتبه فيه (م.
م) محل بحث من طرف الأمن.
وذكر البيان أن فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حامة بوزيان تواصل تحرياتها في القضية، داعيةً كل شخص يكون قد وقع ضحية للأفعال المنسوبة للمشتبه فيه، إلى التقدم والتقرب من ذات المصالح أو من نيابة الجمهورية المختصة.
كما دعت المصالح الأمنية المواطنين المعنيين إلى تقديم شكاوى أو الإدلاء بشهاداتهم، للمساهمة في مجريات التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك