أدانت المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية المغربية الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية، معتبرة ذلك نتيجة للاختلالات البنيوية والرقابية في سوق المحروقات.
وأدانت السيديتي في بيان توصلت جريدة آشكاين الإخبارية بنظير منه، “الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وما يترتب عنه من آثار اقتصادية واجتماعية على الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وعلى المهنيين ومختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، في سياق مطبوع باستمرار الغلاء، وتدهور القدرة الشرائية، وإمعان الحكومة في تجميد الحوار الاجتماعي والتنصل من التزاماتها ومسؤوليتها في الاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة”.
واعتبرت ذات المركزية النقابية أن “أن استمرار هذا الوضع يكشف بوضوح اختلالات بنيوية في سوق المحروقات، ويفضح ضعف المراقبة العمومية، واستمرار التفاهمات والمضاربة والاحتكار، وتمكين لوبيات المحروقات من مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب المهنيين والمستهلكين وعموم الشعب المغربي”، مطالبة في ذات الصدد بـ “فتح تحقيق جدي في تركيبة أسعار المحروقات وهوامش الربح، وكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام وترتيب المسؤوليات القانونية والسياسية في كل ما يرتبط بالمضاربة والاحتكار والتلاعب بقوت المواطنات والمواطنين”.
ويرى رفاق العلمي الهوير أن “استمرار تعطيل مصفاة سامير يشكل هدرا لمصلحة وطنية استراتيجية، ما يستدعي تسريع إيجاد حل يفضي إلى استئناف نشاطها، لما لذلك من أهمية في تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وتقوية قدرات التخزين والتخفيف من هشاشة السوق الوطنية أمام الأزمات والتقلبات الدولية”.
ودعا البيان “الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل لوضع حد للارتفاع المهول في أسعار المحروقات عبر الإجراءات الضريبية وتسقيف هامش الربح و تأمين المخزون الوطني، وبالاستئناف بالاستئناف الفوري للحوار الاجتماعي على أساس الجدية والمسؤولية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك