عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى صاحب محلات مواد غذائية بالسجن 5 سنوات بعد أن تهرب من سداد أكثر من 247 ألف دينار ضريبة القيمة المضافة المستحقة، حيث قدم مستندات غير صحيحة للجهاز الوطني للإيرادات بالإضافة إلى عدم احتفاظه بسجلات منتظمة للمبيعات والاستيراد التي تمت في عام 2023، فيما ألزمته المحكمة بسداد غرامة 247 ألف دينار وسداد مثلها قيمة الضريبة المضافة محل التهرب وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت شكوى مرسلة عبر تطبيق «تواصل» وردت تفيد بتهرب المتهم من سداد الضريبة المستحقة عليه لصالح الجهاز الوطني للإيرادات، حيث توجه مأمور الضبط القضائي لزيارة أفرع المؤسسة وتبين عدم اصدار فواتير ضريبية على السلع الخاضعة للضريبة واحتساب قيمة البضائع بشكل مخالف للقانون بالإضافة إلى أن الفواتير لا تتضمن كل المبيعات ولم يذكر في الاقرارات الضريبية إيرادات لبعض المنتجات، وتم إحالة الواقعة لوحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وباشرت الوحدة تحقيقاتها عقب بلاغ الجهاز الوطني للإيرادات وأمرت بالكشف عن سرية حسابات المتهم ومؤسسته الخاضعة لأحكام قانون ضريبة القيمة المُضافة، واستمعت إلى شهادات المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات، واطلعت على مستندات الواقعة التي ثبت من خلالها قيام المتهم بتقديم مستنداتٍ غير صحيحة للجهاز الوطني للإيرادات وخصمه مدخلات القيمة المضافة من دون وجه حق وعدم قيامه بإصدار فواتير عن العمليات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن عدم احتفاظه بطريقة منتظمة للسجلات والفواتير الضريبية والدفاتر المحاسبية المتعلقة بعمليات استيراد وتوريد الخدمات، والتي ثبت منها أدلة ارتكاب المتهم للجريمة والمتمثلة في تهربه من توريد مبلغ الضريبة المستحق.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك